أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي، الثلاثاء، رفض قرار رئيس المحكمة العليا بشأن فتح المحاكم والنيابات وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
واعتبر النادي في بيان له قرار رئيس المحكمة العليا باستئناف العمل بالمحاكم والنيابات، قرار لا يعنيه "لأنه لم يصدر قرار الايقاف أو العودة من قبله ولا صفه له بتوجيه الاوامر للقضاة".
واتهم البيان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها.
وقال البيان، إن القرار الذي أقره رئيس المحكمة العليا، هو بيان سياسي تحت مسمى قرار "وهو لا سلطة له ولا صلاحية ولا من مهامه أن يصدر مثل هكذا قرارات أو أن يتدخل في شأن نادي القضاة الجنوبي أو أحد منتسبيه في ما يمارسونه من نشاط أجازه لهم القانون بتنظيم أنفسهم في كيان نقابي أو اجتماعي".
وقال إن مجلس القضاء الأعلى "قد انتهى عملياً ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع".
وكان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، أقر نهاية الأسبوع الفائت، فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.