استنكرت "رابطة أمهات المختطفين" (حقوقية غير حكومية) الخميس، تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك في بيان أعقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الخميس، أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء.
وحملت الرابطة في بيانها، الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، داعيةً إلى إطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.
وقال البيان إن "قيام الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، يؤكد على قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به"
وأضافت "لكنه رغم ذلك مايزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطف".
وشددت على ضرورة إيلاء ملف المختطفين والمعتقلين الاهتمام من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، والضغط على الأطراف لإنجاز الاتفاقات المتعلقة بهم بشكل كامل وشامل.