نقابة البنك المركزي تتهم إدارة البنك بممارسة الفساد الإداري وتوظيف أقرباء مسئولين
الثلاثاء 01 يونيو ,2021 الساعة: 08:29 مساءً
خاص

اتهم رئيس نقابة موظفي البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، إدارة البنك بالفساد وممارسة العبث الإداري في الوظيفة العامة دون أي اعتبار لمكانة البنك وسمعته. 

وقال رئيس نقابة البنك المركزي ثابت العيسائي ، في بيان حصل "الحرف28" على نسخة منه، إن إدارة البنك المركزي بعدن ارتكبت العديد من المخالفات، وقامت بتوظيف الكثير بهدف شراءً للولاءات. 

وأوضح أن ادارة البنك قامت بتوظيف بعض المقربين من صانعي القرار دونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص،  وعينت آخرين في وظائف لا تنطبق عليهم اشتراطاتها التي نصت عليها القوانين، فضلا عن كونهم غير مختصين، حد قوله. 

وأكد أن هناك تكدسا كبيرا للوظائف والمسميات في البنك المركزي ولأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي ، "دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة وعامة تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير اهلاً لها". 

وقال إن تلك القرارات افرزت تمايزا غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك واحباطاً للكثير من الكوادر.                                                                              
واكد رئيس النقابة، أن البنك المركزي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، وأن إدارته تحولت إلى "معول للهدم بدلا من أن تكون أداة للبناء". 
                                                                                       وأضاف أنه "من الآن وصاعداً وحرصاً على البنك ومكانته" سينتهج الطرق القانونية "المؤلمة" في حق الكثيرين "والذين أصبحوا أداة لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة". 

وأكد أن "الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لن ولم تسقط بالتقادم وسوف يتم محاسبة الجميع بالقانون". 

وخلال الفترة الماضية، فشل البنك المركزي بالحفاظ على استقرار العملة فضلا عن فشله بإيقاف تدهورها المستمر والذي تجاوز سعر الريال اليوم، 935  للدولار الواحد. 

وأول أمس طالب البرلماني علي المعمري، البنك المركزي بتوضيح السياسة النقدية المتبعة، وتوضيح الاسباب التي أدت الى ارتفاع اسعار الصرف وأسباب الفوارق في تلك الاسعار في المناطق المختلفة. 

المعمري، أشار الى أن البنك المركزي لم يقم بواجبه كما نص عليه قانون البنك المركزي. 

وينص قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000 على أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة علي ذلك الاستقرار.



Create Account



Log In Your Account