المجلس الانتقالي يتوعد الحكومة بـ"موقف حاسم"

الحرف28- متابعة خاصة

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الحكومة الشرعية بموقف حازم وحاسم رداً على تردي الخدمات، وغياب رئيس وأعضاء حكومة المحاصصة عن العاصمة المؤقتة عدن. 

ووصف رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، في اجتماع عُقد في عدن أمس الثلاثاء، غياب حكومة المحاصصة بـ"غير المبرر"، كما جدد دعوته لها بضرورة العودة العاجلة والاضطلاع بأداء مهامها والإيفاء بواجباتها والتزاماتها تجاه المواطن.

وفي الاجتماع الذي حضره عضو هيئة رئاسة المجلس، ناصر الخُبجي، ومستشار الزُبيدي للشؤون الاقتصادية عبد السلام حميد (وزير النقل في الحكومة)، اتهم المجلس الانتقالي ما أسماها بـ"القوى المتنفذة في هرم الرئاسة اليمنية" بممارسة سياسة العقاب الجماعي على سكان المحافظات الجنوبية ومفاقمة الأزمات، وفقاً لبيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني.

وقال الزُبيدي إن المجلس الانتقالي "لن يقف موقف المتفرج على معاناة الشعب الجنوبي، وسيكون له موقف حازم وحاسم بما يضمن حياة كريمة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الأمن والاستقرار".

ولم يكشف رئيس المجلس الانتقالي عن طبيعة الموقف الحاسم المزمع اتخاذه، وذلك بعد أيام من تلويحه بإعادة فرض ما يسمى بقرار الإدارة الذاتية لإدارة عدن ومحافظات الجنوب. 

وجاءت تلك التصريحات عقب ساعات من إعلان قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي عن رفع الجاهزية القتالية إلى القصوى لمواجهة القوات الحكومية في محافظة أبين.

وذكر الحزام الأمني في تغريدة له على تويتر أن "القوات المسلحة الجنوبية ترفع الجاهزية القتالية إلى القصوى"، متهمًا القوات الحكومية بالتحشيد العسكري في منطقة شقرة.

وتشهد العلاقة بين شركاء حكومة "المناصفة" أزمة سياسية عميقة، حيث أعلن المجلس الانتقالي رفضه عدداً من القرارات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.