السبت 15 مايو ,2021 الساعة: 06:12 مساءً
متابعة خاصة
حث تقرير بحثي على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن مع فشل الرئيس عبدربه منصور هادي في إدارة الوضع باليمن على المستويين العسكري والسياسي.
وقال التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) إن المجلس الرئاسي يمثل بديلًا معقولًا للسلطة التنفيذية، ويجنّب اليمن أزمة سياسية حول من سيخلف هادي حال عجزه عن الاستمرار في منصبه أو وفاته.
وذكر أن المجلس سيقدم نمطًا جماعيًّا لاتخاذ القرار، كما يعزز الشفافية ويوفر فرصًا لقدر أكبر من المساءلة.
وأوضح أن غياب رأس السلطة الشرعية في منفاه بالعاصمة السعودية الرياض منذ منتصف 2015، ساهم في تعزيز حكم الميليشيات، أبرزها جماعة الحوثيين المسلحة وما وصفها ب"الجماعات التي يُفترض أنها متحالفة مع حكومة هادي".
ووفق التقرير فإن جهود تشكيل مجلس رئاسي ستواجه بمقاومة سياسية ومعارضة من الرئيس هادي وحلفائه، مما يتطلب ممارسة السعودية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين ضغوطًا على هادي، على غرار إيقاف الرياض الدعم عنه، وتقديم ضمانات لحلفاء هادي بأنهم سيظلون شركاء أساسيين في السلطة.
وما تزال الحكومة هي الجزء الوحيد ما يزال فاعلًا، فيما أصبح البرلمان معطلًا بشكل كبير، إذ لم يعد يمثل الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد، ولا احتياجات وطموحات اليمنيين منذ انتخابه عام 2003.
وأوصى التقرير بتشكيل مجلس رئاسي يمنع الاحتكار الفردي للسلطة، ويرسي مزيدًا من صنع القرار الجماعي في هيئة مشكلة من 15 عضوًا تمثل الكيانات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في اليمن، من بينهم نائبان للرئيس.
وقال "سيبقى هادي رئيسًا للمجلس، لكن دوره سيقتصر على المصادقة على تشكيل المجلس ونقل صلاحياته إلى المجلس الجديد. لن يكون لدى هادي أي سلطات أخرى؛ فاتخاذ القرار في المجلس سيكون على أساس تصويت الغالبية".
وأضاف "يجب أن يكون للمجلس الرئاسي صلاحيات واضحة تحددها لوائح المجالس، تشمل سلطة إجراء تعيينات معينة مثل رئيس الوزراء، والإشراف على المؤسسات الحكومية، ووضع الإطار العام للسياسات الخارجية وسياسات الدفاع. كما يجب منح المجلس وصولًا محدودًا إلى الميزانية المالية للدولة".
وحث التقرير مجموعة من البرلمانيين وأعضاء الأحزاب السياسية الذين يناصرون مقترح مجلس رئاسي أن يعملوا على كسب تأييد واسع من أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين المختلفين.
وأوضح أنه بالنظر إلى أن اليمن يخضع للفصل السابع فإن بغطاء من القوى الإقليمية ومجلس الأمن فإن شرعية المجلس الرئاسي ستكون مماثلة لحكومة هادي.
وجاء الرئيس هادي إلى السلطة، في 21 فبراير 2012، كمرشح وحيد في انتخابات توافقية، بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وجاءت المبادرة الخليجية ، عقب اندلاع ثورة الشباب في فبراير ، كحل لإخراج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة، وانتخاب سلطة جديدة بقيادة هادي، ونصت على تولي الاخير الحكم لفترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها اجراء حوار وطني شامل وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وبالوقت المحدد، أجري مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر تسعة أشهر بين عامي 2013-2014، واتفقت جميع الاطراف المشاركة فيه على الانتقال الى شكل جديد للحكم هو الفيدرالي يتكون من ستة اقاليم، بديلا عن المركزي، وتم صياغة دستور جديد ، لكن وقبل طرحه للاستفتاء الشعبي، نفذت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالتحالف مع الرئيس السابق صالح انقلابا على سلطة هادي في 21 سبتمبر 2014.
وفي مارس 2015، اعلنت السعودية قيادة تحالف عربي لدعم الشرعية ضد الحوثيين واستضافت الرئيس هادي في عاصمتها، ومن حينها تمنع السعودية والإمارات الدولة الثانية بالتحالف ، هادي من العودة الى اليمن، وجردتاه من صلاحيته دون أن يتخذ الرئيس أي قرار لوقف إجراءات الرياض وابوظبي بحقه.