الأربعاء 12 مايو ,2021 الساعة: 10:33 مساءً
متابعة خاصة
دعا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، جميع مكونات الشرعية إلى تحمل المسئولية الوطنية والتركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي، وترك الخلافات الجانبية التي لا تخدم المعركة، حد قوله.
وقال الرئيس هادي في خطاب له وجهه للشعب من مقر إقامته بالسعودية، للشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن على الجميع وضع مسؤلية العمل على انهاء اي توترات جانبية او خلافات مناطقية او حزبية او حسابات ضيقه لا تخدم المعركة الاسمى والأهم في مواجهة المليشيا الحوثية الايرانية..
وشدد على ضرورة العمل على كل ما من شأنه تقوية الصف الوطني والنسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة على المتربصين بالشرعية والشعب اليمني.
وأكد ان على الحكومة والسلطات المحلية بذل كل جهودهم خدمة لابناء "الشعب الصابر تطبيعاً للأوضاع و تقديماً للخدمات واستتباباً للأمن والاستقرار" .
وقال إن الانقلاب الذي نفذته مليشيا الموت والدمار الحوثية الايرانية على الدولة، كرس معاناة واسعة للشعب، تجسدت في هذه الأزمة الإنسانية التي ألقت بظلالها الأليمة على أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.
وأشار هادي إلى أن الشرعية قابلت بإيجابية كافة جهود ودعوات السلام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مؤكدا أنها قدمت في سبيل ذلك التنارلات تلو التنازلات حرصا منها على حقن الدماء، وإنهاء معاناة الشعب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، إلا أن" المليشيا الإرهابية، قابلت هذا الموقف بمزيد من التصعيد".
وأضاف أن استمرار المليشيا الحوثية في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين، وشن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن والاحياء السكنية، تعكس ما ينطوي عليه سلوك هذه المليشيات من إرهاب ، وحقد، ونزعة إجرامية، وارتهان للارادة الإيرانية الهادفة لاشعال الحروب والأزمات.
ونفذت المليشيا الحوثية انقلابا على الشرعية في سبتمبر 2014، ووضعت الرئيس والحكومة قيد الاقامة الجبرية قبل أن يتمكن هادي من الفرار إلى عدن ومنها الى سلطنة عمان والسعودية، فيما استمرت برفض كل دعوات السلام.
وفي مارس 2015، اعلنت السعودية قيادة تحالف عربي يضم اكثر من 10 دول، لدعم الشرعية ضد الحوثيين، تزامن مع اندلاع مقاومة شعبية في عدة محافظات تمكنت من تحرير مناطق واسعة.
وفي العام ذاته انشأت الامارات، الدولة الثانية في التحالف، تشكيلات مسلحة مناطقية في الجنوب، توحدت لاحقا فيما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي اغسطس 2019، نفذ الانتقالي بدعم الإمارات والسعودية انقلابا ثان على الشرعية بعدن، قبل أن ترعى الرياض اتفاقا لانهاء الانقلاب في ديسمبر من ذات العام
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه تنفيذ اتفاق الرياض، ذهبت الامارات والانتقالي للسيطرة على جزيرة سقطرى في يونيو 2020، وتعزيز أبوظبي تواجدها في منشأة بلحاف لتصدير الغاز بشبوة.
واستمر التعنت الاماراتي والانتقالي، حيث رفضا تنفيذ اتفاق الرياض المعدل في يوليو 2020، والذي استثنى من نسخته تسليم الامارات لميناء بلحاف وابقى الوضع كما هو في سقطرى.
وفي ديسمبر 2020 اعلن الانتقالي موافقته على البدء بتنفيذ الاتفاق، الذي يحتوي على شقين سياسي وامني عسكري، لكنه اكتفى بتنفيذ الشق الاول ورفض تنفيذ الشق الثاني "الامني والعسكري" ترفض والذي ينص على الانسحاب من عدن وأبين، وهو الامر الذي كان يفترض - بحسب نص الاتفاق - تنفيذه قبل اعلان تشكيل الحكومة التي اعلنت في 18 ديسمبر الماضي.