الثلاثاء 11 مايو ,2021 الساعة: 03:20 مساءً
الحرف28- متابعات
وثقت منظمة حقوقية، 150 حالة انتهاك قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في عدن خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2021م.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "تصاعد وتيرة الاعتقالات في الآونة الأخيرة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدنيين تصاعدت بشكل مقلق".
وأوضحت، أنها "سجلت في الفترة ما بين يناير إلى أبريل 150 حالة انتهاك, منها 49 حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، على يد القوات المتنوعة التابعة للمجلس الانتقالي, وبعضهم لا تستطيع أسرهم معرفة أماكن وجودهم".
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، "إن المنظمة رصدت تكرار حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت التسعة أشهر دون عرضهم على النيابة أو صدور أمر قضائي بتوقيفهم".
وأضاف: "الشكاوي والإفادات التي حصلت عليها المنظمة تشير إلى تورط قوة مكافحة الإرهاب و لواء العاصفة في ممارسات غير قانونية ، شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة."
وأشارت المنظمة إلى أنه "في أغسطس من عام 2019, اعتقلت قوات مكافحة الارهاب "محمد علي فتيني" 31 عام و صديقه "ماجد عبد الله وهيب" أثناء مرورهما من نقطة "العلم" على طريق أبين أثناء عودتهما لمنزلهما في عدن، كما اختطفت تلك القوات "هاني أحمد حسين" 24 عاما، من منزله وتم ترحيله لمعسكر تابع لقوات مكافحة الإرهاب التي يقودها "أوسان العنشلي" المُتهم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة بحق المدنيين".
وقالت "سام" إن الإخفاء القسري يحدث بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، عندما تحتجز السلطات شخصا ما، وتنكر احتجازه، أو ترفض الكشف عن مصيره، أو مكان وجوده.
وذكرت أن المختفون غالبا عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما عندما يُحتجزون خارج مرافق الاحتجاز الرسمية، مثل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للشرطة.
ودعت المنظمة، المجلس الانتقالي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق نظير الانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان في انتهاكاتها ضد المدنيين.
ومنذ أغسطس 2019، تخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي، وتشهد المدينة اختلالات أمنية وحوادث قتل واغتيالات متكررة فضلًا عن الاعتقالات.
ولم تفلح الحكومة التي عادت إلى عدن في 30 ديسمبر الماضي، في وضع حد للانفلات الامني الذي تشهده المدينة.