الأحد 09 مايو ,2021 الساعة: 01:06 صباحاً
متابعة خاصة
قال تقرير جديد إن الإمارات تصعد مؤامراتها ضد محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي عبر إغراقها بالمعدات العسكرية والميليشيات المسلحة، وتستقدم خبراء من عدة دول لنهب ثرواتها.
وأكد التقرير الذي نشره موقع "إمارات ليكس" أن أبوظبي اصبحت تفرض وصيتها على القرار السيادي، بما يمكّنها من استغلال موارد البلد، وتعدى ذلك أن باتت الانتهاكات مستمرة ولا تتوقف على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
وأضاف أنه سط جهود حثيثة تدفع الإمارات الدرهم والجنسية بما تراه إغراء سكان محافظة أرخبيل سقطرى بالتسليم بالاحتلال والهيمنة الإماراتية إلا أنها تنصدم بصخرة الأرض والهوية اليمنية التي تأبى سلبها، حيث أصبحت الدولة في حكم الدول المعادية لليمنيين.
ويرى سكان سقطرى أن ما تقوم به الإمارات بمثابة سحب البساط من تحت الحكومة ومحاربتها، ومحو كل شيء يتصل أو يتعلق باليمن، أو يربط سقطرى بجغرافيتها أو هويتها وعاداتها وتقاليدها اليمنية.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن الإمارات أرسلت آلاف الشباب إلى الإمارات وأعطتهم مبالغ مغرية، كما تجند فتيات وترسل أخريات للدراسة في الخارج، وتسعى للسيطرة عليهم جميعاً خدمة لأجندتها.
وأضافت المصادر أن الإمارات قامت بعمليات مسح ميداني لجمع بيانات الأسر في سقطرى، وجندت الشباب فيما يسمى "الحزام الأمني" وألغت وتجاهلت المشايخ، كما تدخلت للتأثير في الثقافة والتراث السقطري، إضافة إلى ماتقوم به من عمليات منظمة لشراء الأراضي في مناطق حساسة.
وبحسب المصادر أدخلت أبوظبي خبراء من باكستان والهند ومصر يديرون شركات الأسماك والبترول والغاز، وربطت سقطرى برحلات مباشرة للطيران الإماراتي بعد أن استحوذت على جميع المنافذ الجوية والبحرية.
تدريبات عسكرية
التقرير اكد قيام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منذ يومين بإجراء تدريبات عسكرية جديدة لقواته في جزيرة سقطرى.
وأضاف أن كتيبتا الشرطة العسكرية والطوارئ باللواء الأول مشاه بحري (التابع للانتقالي)، بمحافظة أرخبيل سقطرى، نفذتا الرماية بالسلاح المتوسط بي 10 و12.7 بالإضافة إلى رشاشات الأربيجي.
وبحسب التقرير، فإن اللواء عبدالله أحمد عبدالله السقطري قائد اللواء الأول مشاة بحري (المنقلب على الشرعية) أشار إلى أن هذه التدريبات تأتي استعداداً لمن يعارضون حكم الانتقالي في إشارة إلى الشعب السقطري المطالب بعودة الحكومة الشرعية وبسط نفوذها بالجزيرة.
وتأتي هذه الانتهاكات وكل هذه التدريبات وتحركات الإمارات في الجزيرة اليمنية المصنفة عالمية، وسط صمت حكومي مخزٍ.
وقال التقرير إنه في الثاني من شهر مارس، حطت طائرات إماراتية في جزر غير مأهولة بالسكان في مناطق خالية بعدد من الجزر القريبة من محافظة أرخبيل سقطرى.
وشهدت الجزر حركة متصاعدة للطيران الإماراتي حيث باتت المروحيات تحوم في سماء المحافظة وعدد من الجزر منها جزيرة درسة غير المأهولة بالسكان، وفق التقرير.
وأكد صيادون، أنهم شاهدوا المروحيات الإماراتية وهي تحط في مناطق خالية من الجزر القريبة من سقطرى.
وعلق السكان في أحاديث متفرقة على تسيير رحلات إماراتية للجزيرة عبر شركات الطيران.
فيما تواصل إغلاق مطار الريان في حضرموت وترفض السماح للشركات المحلية بنقل المرضى والطلاب والعالقين بين سقطرى والمحافظات الأخرى.
وأشاروا إلى أن الإمارات مستمرة في انتهاك السيادة الوطنية، حيث وصلت قيادات عسكرية وأجنبية موالية لها إلى محافظة سقطرى.
وتصاعدت وتيرة التدخلات الإماراتية في الرابع من شهر مارس حيث أعرب صياديون سقطريون عن استنكارهم وتخوفهم من الارتداد المتواصل لتدخلات أبوظبي في جزيرة (درسة) التابعة لأرخبيل سقطرى والواقعة على مقربة من الجزيرة الأم في الجهة الجنوبية الغربية.
ودعا عدد من الصيادين رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية إلى انقاذ محطة الصيادين الأولى جزيرة درسة من عبث الأعمال العسكرية التي يجري التحضير لها على مرأى ومسمع من الجميع”.
ومن ضمنها منع الصيادين من الذهاب إلى جزيرتهم والتي تمثل نقطة استراحة وانطلاقة للصيادين السقطريين من حين لآخر.
وأفادوا: لم تكتف قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات بمنح تصاريح وتراخيص لشركة بروم للأسماك والسماح لها بالاصطياد في المياه البحرية السقطرية.
وتضييق الخناق على أكثر من 7 ألف صياد سقطري والذي يضاعف من معاناتهم، وهم يعيلون آلاف الأسر السقطرية لتقوم القوات الإماراتية بالتخطيط لاحتلال جزيرة درسة والتي تعد من أهم مواقع الإصياد الغني بالأسماك والشعاب المرجانية.
وأضافوا أصبحت سفن مجهولة الهوية تسمح الإمارات لها بجرف الأسماك بكميات كبيرة مع صمت أكثر من 20 جمعية سمكية في الجزيرة دون حتى إصدار بيان واحد تدافع فيه عن حقوق الصيادين السقطريين.
نزولات عسكرية
وفي الثامن من شهر مارس نفذت الامارات نزولات عسكرية حيث كلفت مدير أمن سقطرى السابق أحمد عيسى، الإشراف على عملية تسجيل 500 شخص من الانتقالي ليتم نقلهم عبر الطيران الإماراتي من المحافظة إلى أبوظبي.
وكان محافظ سقطرى رمزي محروس قد اكد ان الإمارات كثفت إرسال شحنات السلاح الإماراتية التي تغرق الجزيرة وأن أبوظبي من خلال إدخال الأسلحة، تتجاوز سيادة الدولة اليمنية.
وحذر محروس من تصعيد الإمارات للأوضاع في سقطري سعيا لتقويض اتفاق الرياض للسلام في اليمن وعرقلة تنفيذ تفاهمات سحب جميع القوات من المحافظات اليمنية في المناطق الجنوبية.
يأتي ذلك فيما فرضت قوات الانتقاليالإمارات مزيدا من الإجراءات التعسفية في حق أبناء جزيرة سقطري عبر إلزام السكان بإجراءات إعطاء البصمة بعد تطبيقها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجزيرة التي تسيطر عليها ميليشيات أبوظبي منذ حزيران/يونيو 2020.
ووفقاً لتعميم صادر من داخل أحد مستشفيات الجزيرة فقد منعت مليشيات الانتقالي منح أي مريض ورقة معاينة طبية حتى ينفذ اجراءات البصمة.
وكانت الإمارات وعبر قوات الانتقالي، شكلت منذ نحو عشرة ايام لجنة لأخذ بصمة وبيانات منتسبي شرطة سقطرى.
ووجهت الجهات الشرعية اليمنية الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة، بعدم التعامل أو التنسيق مع لجنة ما تسمى بـ "لجنة البصمة" المنتحلة لصفة الضبطية والبصمة التابعة للإمارات.
ومؤخرا أعلن في سقطري عن تشكيل لجنة اعتصام ضد الاحتلال الإماراتي في خطوة شعبية لمناهضة عدوان أبوظبي بحق الجزيرة.
وعلى الرغم من الإدانات المستمرة التي يتبناها محروس، والدعوات المتواصلة للحكومة بضرورة العمل على حل الأزمة في سقطرى وإعادة السلطات الشرعية، إلا قيادة الشرعية لم تقم بما يلزم من أجل العمل على تطبيع الأوضاع في الأرخبيل وطرد مليشيا الانتقالي.
وسيطرت الإمارات على جزيرة سقطرى عبر أدواتها المجلس الانتقالي الجنوبي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي شكت حينها من إهمال متعمد لها من قبل التحالف ما جعل المجلس الانفصالي يبسط نفوذه على هذه الجزيرة الحيوية.
وانعكست العسكرة المستمرة التي تقوم بها الإمارات وأدواتها، بشكل سلبي على حياة السقطريين، حيث يتم تجريف الثروات هناك، بل ومنع الصيادين من القيام بوظيفتهم أو تقييدهم.
وتصنف سقطرى أحد الانظمة البيئية المتكاملة العشرة في العالم، وهي مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو".