الجمعة 16 أبريل ,2021 الساعة: 11:18 مساءً
متابعة خاصة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الادارة الامريكية تراجعت عن تعهدها بإنهاء الحرب في اليمن، معلنة أنها ستستأنف صفقة مقترحة مع الإمارات ، وهي إحدى أطراف نزاع اليمن.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في أوائل فبراير/شباط، إلى "إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما فيها مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني، إنه ذلك الوقت، مِثل عديد من الحقوقيات والحقوقيين الذين يوثقون انتهاكات النزاع المسلح في اليمن، اعتقدن أخيرا أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح لكن الآن، بعد مراجعة مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.
وأضافت المنظمة "رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، بحسب محققين تابعين للأمم المتحدة".
واكد تقرير المنظمة أن النفوذ الإماراتي الهائل ما يزال داخل اليمن واضحا.
وقالت كاتبة التقرير، أفراح ناصر،" يصلني باستمرار عدد هائل من رسائل كثيرة من أشخاص في جنوب اليمن يخبرونني عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات.
في فبراير/شباط، أفادت "هيومن رايتس ووتش" عن احتجاز مؤلم لصحفي يمني تعرض للتهديد أولا من مسؤول إماراتي واحتجزته القوات المدعومة إماراتيا وتعرض لسوء المعاملة.
واضافت أنه كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع، لا سيما مع الأدلة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات استخدم بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015. قد ترقى عديد من هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
واكدت ان استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات حقيقية نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة سيخلق وضعا قد تتكرر فيه هذه الانتهاكات، دون محاسبة أي شخص. باستئناف مبيعات الأسلحة هذه، تخاطر الحكومة الأمريكية مجددا بالتواطؤ في الانتهاكات المستقبلية.
والامارات هي الدولة الثاني في التحالف العربي الذي ويقوده السعودية لدعم شرعية الرئيس هادي ضد الحوثيين منذ مارس2015.
لكن الإمارات ذهبت لتحقيق اهداف أخرى تخص مصالحها، حيث أنشأت ومولت ودربت مليشيات مسلحة في الجنوب "المجلس الانتقالي" و"قوات طارق صالح" في الساحل الغربي، ودعمت الاول لتنفيذ انقلاب ضد الشرعية في عدن بأغسطس 2019، وتدعم الثاني لمواصلة عدم الاعتراف بالشرعية وتشكيل كيان سياسي مستقل، اعلن عنه مؤخرا.
وبعد ست سنوات من تدخلها الى جانب السعودية لدعم الشرعية، باتت الامارات والقوات الموالية لها تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وارخبيل سقطرى واجزاء من محافظة ابين وتتواجد تلك القوات في لحج والضالع، كما تتخذ القوات الاماراتية من منشأة بلحاف بشبوة جنوب البلاد، قاعدة عسكرية وتمنع الشرعية من استئناف تصدير الغاز عبر المنشأة.