مسؤول حكومي: منظمات دولية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية

متابعات

اتهم مسؤول حكومي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني داخل اليمن، بعدم الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الرسمية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن "منظمات دولية وأممية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية".

وأشار إلى أن "انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة".

وأكد "عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، كما أدى إلى إضعاف الرقابة على تحرك تلك الأموال داخل اليمن".

ولفت إلى أن وزارة التخطيط "حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة".

وقال باصهيب إن وزارة التخطيط اليمنية، تسعى بكامل قدرتها إلى تخفيض تلك التكلفة التشغيلية بما يتناسب مع الواقع والظروف الخاصة باليمن، ليستفيد المواطن بأكبر قدر من هذه الأموال الخاصة بالمشروع لصالحة".

مبيناً أن "هناك أكثر من 83 منظمة دولية غير حكومية تعمل في الداخل اليمني، فيما حصلت ثلاث منظمات جديدة على التراخيص لبدء نشاطها في البلاد قريباً".

وتعمل في اليمن 23 منظمة أمريكية، و 4 ألمانية، 11 فرنسية، 3 سودانية، 13 بريطانية، 2 سعودية، 3 سويسرية، 2 كويتية، 3 سويدية.

أما باقي جنسيات المنظمات الـ19 غير الحكومية فهي متفرقة على باقي دول العالم. وباقي جنسيات الـ19 منظمة غير الحكومية متفرقة على باقي الدول العالم، وهناك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية منها العربية والأجنبية.

وتمول الدول المانحة المشاريع الخاصة باليمن عبر المنظمات الدولية غير الحكومية أو الأممية أو الإقليمية، فيما تقوم الحكومة اليمنية بجهد كبير للتنسيق مع هذه المنظمات الدولية لمناقشة نوعية ومكان وتكلفة هذه المشاريع، بحسب المسؤول اليمني.

واتهم نائب وزير التخطيط اليمني، بعض المنظمات الدولية بالانفراد بمناقشة مشروعات اليمن مع الدول المانحة دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الموضوعة من قبل الوزارات المختصة في الحكومة".