الأحد 07 مارس ,2021 الساعة: 05:27 مساءً
ارتبطت الولادة المتعسرة لحكومة المحاصصة بوعود سخية لمعالجة كثير من المشاكل والهموم التي تعصف بالمواطنين. ومنها الهمان الاقتصادي والأمني
واستنادا إلى تلك الوعود فبمجرد تشكيل الحكومة وإعلان نيتها العودة إلى العاصمة عدن سرى تفاؤل كاسح بين الناس وتحسنت قيمة العملة الوطنية تحسنًا كبيرًا رغم ان ذلك التحسن لم يستند إلى عوامل ومبررات اقتصاديه بل استند إلى توقعات وعوامل نفسيه.
أولها ما قدم من وعود سخية بدعم غير مسبوق في حال تم تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض ومن ذلك تقديم وديعه للبنك المركزي تساعد على استقرار الأوضاع لبعض الوقت ان صحت روايات المصادر الرفيعة والموثوقة.
وثانيا. إلى الآمال المرتبطة بتشكيل حكومة المحاصصة التوافقية وما ستحققه من انفراجات امنيه وسياسيه وعمل مؤسسي يحترم القواعد و القوانين والأنظمة الحاكمة للعمل العام ينتج عنه تحصيل الموارد العامة المستدامة كل الموارد بما فيها تلك المعطل او المجمد استثمارها وهي كبيره وحيوية لمعالجة كثير من القضايا وحل كثير من الإشكالات إذا ما حسن استخدامها. وفقا للأولويات وتم ضبط انفاقها وفقا للقواعد ولكن للأسف. لا هذا تأتي ولا ذاك حصل فلا الوعود تحققت ولا تم احترام التعهدات والبنود التي شملها اتفاق الرياض.
استقبلت الحكومة استقبال مأساوي بمطار عدن وتركت لحالها دون دعم أو مسانده حتى في الحدود الدنيا وفي اوضاع خدميه وامنيه واقتصاديه وعسكريه صعبه و متفجرة.
يفاقم هذا الوضع المهاترات والاتهامات بالفساد وتبديد الموارد التي انفجرت بعيد وصول الحكومة بين الأطراف المتصارعة بغض النظر عن مصداقيتها الا انها وصلت إلى المحافل الدولية وأروقة المانحين ومثلت عذرًا كان يبحث عنه البعض للتنصل من التزاماتهم والبعض الآخر. لتخفيض مساهماتهم. وهو ما عبرت عنه المساهمات في مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن التي عقد مؤخرا برعاية الامين العام للأمم المتحدة ودولتي السويد وسويسرا وكانت نتائجه مخيبة للآمال ودون المستوى بالطبع لن نغفل العامل الآخر المرتبط بالآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول ومنها الدول المانحة لليمن.
مد يد العون للحكومة في هذه الأوضاع هام وحيوي لتمكينها من التقاط انفاسها وترتيب أوضاعها للبدء في تنفيذ التزاماتها لكن عليها ان تظهر التزامًا كبيرًا في اصلاح الأوضاع ومعالجة الاختلالات باتخاذ قرارات جريئة وغير شعبوية دون تردد وتنفيذ ما اتخذته من قرارات سابقه وتراجعت عنها فالآثار السلبية. لبقاء الوضع كما هو اكبر من اثار تنفيذ تلك القرارات فاستمرار التمويل بالإصدار وضع غير قابل للاستمرار كما ان معاناة الناس وصلت إلى حدود تفوق الاحتمال ومع استمرار تردي الخدمات وارتفاع منفلت بالأسعار وانقطاع المرتبات لفئات عديده. وخروج الناس للاحتجاجات يفقد الحكومة حاضنتها ويجعلها تعمل ان استطاع بعض أفرادها العمل في بيئه غير مواتيه.
الدول الراعية لاتفاق الرياض مدعوه لسرعة دعم الحكومة اليوم وليس غدًا والضغط باستخدام كل الوسائل لتنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده دون انتقائية. قبل ان تعود الأمور إلى نقطة الصفر مجددًا وتكون العودة إلى هذا الوضع المتردي والبائس أمنية صعبة المنال.