الأحد 28 فبراير ,2021 الساعة: 01:52 مساءً
خاص
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، استمرار إصدار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين.
واكدت سام أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان، مستنكرة في الوقت ذاته الصمت الدولي الذي وصفته بالمقلق.
وأشارت "سام" في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الأحد أنها تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي اليوم الأحد، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة "العدوان".
وأمس، قضت محكمة استئناف امانة العاصمة 7 مختطفين اغلبهم ضباط من الامن القومي وبينهن نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، بالاعدام تعزيرا.
واكدت المنظمة أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.
وأضافت أن هذه المحاكمات واستمرار صدور الاحكام بصورة متشابهة في التهم والقرارات، يؤكد أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعد لعمليات الإعدام مستقبلًا.
وأضافت المنظمة أن توقيت هذه المحاكمات و قرارات الإعدامات لم يأت مصادفة وإنما جاء بعد قرار مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في اليمن، والبدء في تحركات دولية تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.
ودعت "سام" المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته جماعة الحوثي كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين.