السبت 27 فبراير ,2021 الساعة: 08:56 مساءً
متابعة خاصة
كشف تقرير اقتصادي، السبت، عن الانتهاكات التي تعرض لها القطاع الخاص في اليمن خلال العام 2020.
وقال مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في تقريره السنوي، إن القطاع الخاص تعرض لأكثر من مائة انتهاك تنوعت بين "المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز".
وتضمن التقرير الذي يحمل عنوان "الفصل القسري لليمن اقتصاديًا"، أبرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠ كالسياسة النقدية والتحويلات وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين.
وأشار التقرير إلى تراجع حجم التجارة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين بنسبة ٤٠ بالمئة.
وأضاف أن رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين ارتفعت إلى ٥٠ بالمئة، معتبرًا ذلك مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.
ولفت إلى أن "قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء مثّل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين".
وقال إن تلك الخطوة "مهدت لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".
ووفق التقرير فإن الأرقام تشير إلى فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة.
وأشار إلى أن قوى من خارج القطاع المصرفي تمكنت من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودًا وهبوطًا في "ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات" بحسب التقرير.
ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي تدخل التحالف بقيادة السعودية الذين ضاعفوا المأزق بإنشاء تشكيلات مسلحة غير خاضعة للحكومة الشرعية ومساندة انقلاب آخر في عدن.
وفي الحرب المستمرة في البلاد، قتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.