الجمعة 26 فبراير ,2021 الساعة: 07:39 مساءً
متابعة خاصة
أصدر محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي قراراً بمنع أي جبايات مالية غير قانونية على رجال الأعمال والتجار في المحافظة الواقعة إلى الشمال من العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، وفق مصدر محلي مطلع.
وجاء قرار المنع رداً على رسوم غير قانونية فرضتها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على التجار في المحافظة.
وقال المصدر، إن اللواء أحمد التركي أصدر قرارًا بمنع هذه الجبايات التي وصفها القرار بغير القانونية والمخالفة للنظم والإجراءات الرسمية، بحسب المصدر أونلاين.
واضاف المصدر ان قرار المحافظ تضمن التأكيد على منع أي ضرائب وجبايات مالية على المواطنين ورجال الأعمال من أي جهة كانت، خارج إطار القانون والقنوات الضريبية والمالية الرسمية.
وفي وقت سابق أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرض ضريبة إضافية على التجار ورجال الأعمال في المحافظة مقدّره بـ3 بالمائة تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والإسناد.
لكن القرار تلقى ردود فعل رافضة من قبل أهالي المدينة والتجار، بيد أن هذه القوات لم تتراجع عن قرارها رغم مضي 24 ساعة من صدور قرار محافظ لحج بمنع الجبايات غير القانونية.
ويقول التجار إنهم ملتزمون بتسديد الضريبة الرسمية المفروضة عبر القنوات القانونية والرسمية.
وأشاروا إلى أن وضع جبايات جديدة ومحاولة فرضها بالقوة وبطرق مخالفة للقانون يضر بهم وبأنشطتهم التجارية، وهو ما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على معيشة الأهالي جراء إحتمال ارتفاع أسعار السلع إثر هذه القرارات.
وقبل أيام، قال القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتيا، تفرض جبايات طائلة على التجار والبضائع التي تخرج من العاصمة المؤقتة عدن إلى المحافظات الأخرى.
واضاف في تويتر، أن " عصابات ومليشيا الإنتقالي الإماراتي تستغل الانفلات الحاصل وغياب الرقابة بأخذ غلة كبيرة عن طريق فرض جبابات من كل شاحنة صغيرة تخرج من عدن".
وأوضح ان الانتقالي يأخذ من كل شاحنة صغيرة تخرج من عدن 15ألف ريال يمني، بينما يأخذ من كل قاطرة 30 ألف ريال، مشيرا إلى ان أكثر من 700 قاطرة وأكثر من ألفي شاحنة صغيرة تخرج من عدن بشكل يومي.
وإلى جانب ذلك، اكد الحسني أنَّ النقطة التابعة للانتقالي القريبة من شركة النفط تأخذ عن كل لتر وقود 3 ريال يمني، لافتا الى انه "يتم إخراج قرابة 4 مليون لتر يوميًا"
واكد ان" مجموع ما يأخذه هؤلاء - أي الانتقالي - من النقطة القريبة من شركة النفط ومن خروج القاطرات والشاحنات يزيد عن 33 مليون ريال يوميا.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن واجزاء من محافظة ابين كما تتواجد في محافظة لحج، منذ بداية تشكيلها في 2015.
وفي أغسطس 2019، نفذت قوات الانتقالي انقلابا مسلحا على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها قبل ان تسيطر على أرخبيل سقطرى في يوينو 2020، بدعم الامارات والسعودية، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
ولم ينجح اتفاق الرياض الذي وقع في ديسمبر 2019، وبدأ تنفيذه في ذات الشهر من العام 2020، في اجبار الانتقالي على تنفيذ الشق العسكري والأمني منه والذي ينص على انسحاب قواته من ابين وعدن الى الضالع لمواجهة الحوثيين هناك.