الجمعة 26 فبراير ,2021 الساعة: 06:29 مساءً
متابعة خاصة
كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تطور خطير في ناقلة صافر النفطية بالحديدة التي تحمل 1.14 مليون برميل نفطي وباتت مهددة بالغرق او الانفجار مما سيؤدي إلى حدوث أكبر كارثة بيئية وانسانية بالعالم.
وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأوضح ان أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وأشار إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها.
وكانت الامم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي ان الفريق الدولي لصيانة السفينة سيصل الى الناقلة في مارس القادم، بحسب اتفاقها مع جماعة الحوثي، قبل ان تغير الاخيرة موقفها، وفق بيان للأمم المتحدة.
وشدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وحذر من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
واضاف ان التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة، سيزيد من تعريضها للخطر.
وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
واكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.
وأمس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والإقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة.
كما حمل القرار الحوثيين مسئولية عدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وكانت الامم المتحدة قد اعلنت أواخر نوفمبر الماضي، عن توصلها الى اتفاق مع الحوثيين بشأن السماح لفريق الخبراء الدوليين بالوصول الى السفينة.
وتوقعت حينها ان يصل الفريق الى السفينة في يناير او مطلع فبراير من هذا العام.
لكن الأمم المتحدة، أجلت الشهر الماضي، موعد وصول الخبراء الى السفينة.
وقالت في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إن خبراءها سيصلون إلى الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، اوائل مارس/اذار المقبل.
وعقب ذلك، تراجع الحوثيون عن اتفاقهم مع الامم المتحدة، بحسب ما اكده وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في إحاطته لمجلس الأمن الاخيرة.
واوضح لوكوك أن الامم المتحدة تلقت إخطارا من الحوثيين بإيقاف الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، مؤكدا ان قدمت طلبات إضافية للامم المتحدة.
لكن المليشيا الحوثية نفت ذلك واتهمت الامم المتحدة بعرقلة الاتفاق وتقديم طلبات اضافية لم تذكرها، بحسب تصريح لرئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، في الجانب الحوثي إبراهيم السراجي، لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين لها بالوصول إلى السفينة
وناقلة صافر، التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، وتملكها شركة صافر النفطية، تحمل على متنها اكثر من 1.14 مليون برميل نفطي منذ 2014، وباتت معرضة للغرق او الانفجار بسبب عدم سماح المليشيا الحوثية لفريق الخبراء الدوليين بزيارتها وصيانتها.