الثلاثاء 23 فبراير ,2021 الساعة: 04:31 مساءً
خاص
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم ، إن قوات الحزام الامني، التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن تحتجز تعسفا صحفيا يمنيا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2020، على ما يبدو بسبب تقاريره الإخبارية النقدية.
وبحسب بيان للمنظمة الذي حصل الحرف 28 على نسخة منه، اكد مصدر مقرب من الصحفي، عادل الحسني، ان قوات المجلس قيدته بالسلاسل، وهددته، وضربته ليعترف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية.
ودعت المنظمة سلطات المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني ما لم تكن قد وُجِّهت إليه تهمة مناسبة معترف بها. مطالبة في الوقت ذاته، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تعذيب الحسني أو إساءة معاملته بأشكال أخرى.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "يتعرض عدد متزايد من الصحفيين في مختلف أنحاء اليمن للتهديدات، أو الترهيب، أو العنف، أو الاحتجاز لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أوضاع البلاد. معاملة المجلس الانتقالي الجنوبي الكارثية لعادل الحسني تمعن في تلطيخ السجل الحقوقي المروع للمجلس وداعميه الإماراتيين".
والحسني (35 عاما) هو صحفي استقصائي، ومنتج، ومساعد للصحفيين الدوليين، يقيم في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
في 2009، شارك في تأسيس الموقع الإخباري "عدن الغد"، الذي يغطي الأحداث الجارية في عدن وجميع أنحاء اليمن.
وعلى مدار حرب اليمن، عمل مع مراسلين مستقلين دوليين ووسائل إعلام كبرى، مثل "بي بي سي"، و"سي إن إن"، و"فايس" (Vice) وغيرها.
وعمل مباشرة مع مراسلي سي إن إن، الذين كشفوا في 2019 أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة مشتراة من الولايات المتحدة إلى القوات المرتبطة بـ "القاعدة"، وقوات سلفية، وجماعات مسلحة أخرى في اليمن، في انتهاك للاتفاقيات السعودية والإماراتية مع الولايات المتحدة.
وحصل تقرير سي إن إن، الذي عمل الحسني كأحد المنتجين له، على ترشيحات لجائزتَي "إيمي" الإخبارية والوثائقية أواخر عام 2020.
وقالت تحدثت هيومن رايتس ووتش، إنها تحدثت مع مصدر لديه معرفة مباشرة بظروف احتجاز الحسني، وكذلك مع ثلاثة من أقاربه، ومحاميه، وأربعة من زملائه الصحفيين.
وقال المصدر إن قوات المجلس أوقفت الحسني في منتصف النهار تقريبا يوم 17 سبتمبر/أيلول في سيارته عند مدخل عدن الشرقي المعروف بـ "نقطة العلم"، واعتقلته.
وأضاف "اقتاده عناصر قوات المجلس إلى نقطة دوفس بأبْيَن، حيث احتجزوه لبضع ساعات بمفرده في غرفة للاستجواب، وقيدوه بالسلاسل وضربوه بأعقاب البنادق.
وقال المصدر إن المحققين كانوا يرتدون زيا يشير إلى أنهم أعضاء في قوة موالية للمجلس تعرف بـ "ألوية الدعم والإسناد".
لاحقا ذلك المساء، نقل عناصر الأمن التابعين للمجلس الحسني إلى مركز احتجاز مختلف وغير معروف، حيث استجوبوه وضربوه، وفقا للمصدر.
في 19 سبتمبر/أيلول، نقلت قوات المجلس الحسني إلى بير أحمد، وهو مركز احتجاز غير رسمي في معسكر يسيطر عليه المجلس في مديرية البريقة في عدن، واحتجزته انفراديا حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المصدر إن الغرفة التي احتُجز فيها الحسني في بير أحمد كانت قذرة، ولا يوجد بها مرحاض أو مياه شرب.
وتابع "أثناء جلسات الاستجواب، كرر عناصر أمن المجلس تهديدهم بقتل عائلة الحسني إذا لم يعترف بالتجسس لصالح دول وجماعات أجنبية"
لاحقا، وفي تاريخ غير محدد، أجبر عناصر المجلس الحسني على توقيع وثيقة تحمل اعترافه بأنه جاسوس وتضمنت تفاصيل حول عمله لصالح سي إن إن، وكمساعد لصحفيين دوليين. في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نُقل الحسني إلى سجن المنصورة في عدن، وفق المصدر الذي تحدث للمنظمة.
وقال أقارب الحسني لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا أي معلومات عنه طيلة 25 يوما بعد اعتقاله رغم البحث والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في عدن. قالوا إن سلطات مجلس نفت احتجازه، وبالتالي أخفته قسرا. علم أقاربه بمكانه فقط بعد نقله إلى المنصورة.
وبموجب القانون الدولي، تنتهك دولة ما حظر الإخفاء القسري عندما تحتجز سلطاتها أو وكلاؤها شخصا ما ثم تنكر احتجازه أو لا تكشف عن مكانه. يتعرض الأشخاص المخفيين بشكل كبير لخطر التعذيب.
واشارت المنظمة إلى ان قوات الانتقالي لم تسمح لزوجة الحسني سوى بزيارات متفرقة.
من جانبه، قال محامي الحسني إن النيابة الجزائية في المجلس كان ينبغي أن تأمر بالإفراج عن الحسني لغياب أدلة مادية على ارتكاب أي جريمة.
وأكد المحامي ان النيابة أخبرته بأنها تلقت أوامر من المجلس ومسؤولين إماراتيين بعدم الإفراج عن الحسني.
هيومن رايتس ووتش قالت إنها كتبت إلى المجلس والسلطات الإماراتية في 5 فبراير/شباط 2021، تطلب معلومات حول اعتقال الحسني ومعاملته رهن الاحتجاز. لم يرد المجلس، بينما اكتفت السلطات الإماراتية بتأكيد استلام الرسالة.
يعتقد المصدر الدي تحدث للمنظمة، أن اعتقال الحسني ربما كان بسبب اجتماع في أواخر 2018 بين الحسني وضابط مخابرات إماراتي يدعى سعيد المهيري، في مقر التحالف بقيادة السعودية والإمارات في عدن. خلال المقابلة، طلب الحسني معلومات عامة عن دور الإمارات في اليمن لتقرير سي إن إن.
قال المصدر إن المهيري بعث للحسني برسائل نصية تهديدية يحذره فيها من الكشف عن تفاصيل وجود الإمارات في اليمن.
ويعتقد المصدر أن المجلس أصدر أمرا باحتجاز الحسني لأن السلطات الإماراتية كانت غير راضية عن تقارير سي إن إن. حددت تقارير إعلامية محلية في 2018 المهيري على أنه القائد العسكري للقوات الإماراتية في جنوب اليمن التي نفذت حملة اغتيالات وانتهاكات أخرى.
وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن، منها الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية أثناء تفشي فيروس "كورونا".
وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2020، وجد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن الإمارات تواصل عملياتها الجوية ودعمها للقوات اليمنية المحلية على الأرض في جنوب اليمن، رغم سحبها معظم قواتها البرية في منتصف 2019.
والامارات هي الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015، لدعم الشرعية ضد جماعة الحوثي المدعومة ايرانيا والتي نفذت انقلابا على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
وبعد أشهر من انطلاق عمليات التحالف في اليمن وتحرير المحافظات الجنوبية، شرعت الامارات في تشكيل جماعات مسلحة خارج إطار الشرعية، في المحافظات الجنوبية "قوات المجلس الانتقالي" والساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة" القوات المشتركة".
واستمرت في تجنيد المزيد الى صفوف تلك التشكيلات وتدريبها وتمويلها ودعمها بمختلف أنواع الدعم بما في ذلك السلام النوعي.
وفي أغسطس 2019، نفذت الامارات من خلال الانتقالي انقلابا على الشرعية في عدن، وسيطرت عبرها أيضا على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020 وشرعت في بناء قواعد عسكرية في الارخبيل وباب المندب والمخا بتعز والساحل الغربي للحديدة.
وما تزال قوات الانتقالي تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى رغم مضي اكثر من شهرين على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي لإنهاء ، وكان الاتفاق قد نص على تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق قبل اعلان الحكومة، والذي فرض على الانتقالي الانسحاب من عدن وابين إلى الضالع.