الأحد 21 فبراير ,2021 الساعة: 06:34 مساءً
متابعة خاصة
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، موقفها الجديد، من اتفاقها مع الامم المتحدة بشأن "صيانة ناقلة صافر"، بعد تأكيد الامم المتحدة تراجع الجماعة عن الاتفاق.
وناقلة صافر، التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، وتملكها شركة صافر النفطية، تحمل على متنها اكثر من 1.14 مليون برميل نفطي منذ 2014، وباتت معرضة للغرق او الانفجار بسبب عدم سماح المليشيا الحوثية لفريق الخبراء الدوليين بزيارتها وصيانتها.
وقال رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، في الجانب الحوثي إبراهيم السراجي، أن اللجنةَ تقوم بمهامها على أكمل وجه، وبتعاون كامل من الجهات ذات العلاقة، وفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية.
ونفى السراجي، ما تحدثت به وكيل الامين العام للامم المتحدة امام مجلس الأمن عن تراجع الجماعة عن اتفاقها مع الامم المتحدة بشأن السماح للخبراء الدوليين بالوصول الى السفينة لتقييمها وصيانتها.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قد أكد في إحاطته لمجلس الأمن الاخيرة، أن الامم المتحدة تلقت إخطارا من الحوثيين بإيقاف الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.
واتهم السراجي، الامم المتحدة بعرقلة صيانة السفينة من خلال التأجيل المتكرر لموعد وصول الخبراء الدوليين الى السفينة.
واضاف أن كل تأجيلٍ لموعد وصول الخبراء الأمميين يتم بشكل أُحادي من قبل الأمم المتحدة لأسباب تخصها.
تصريح السراجي، ناقضه تصريح آخر لما يسمى ب"نائب وزير الخارجية الحوثي" حسين العزي، الذي قال قبل أسابيع ان اتفاق الصيانة تأجل تنفيذه بسبب رفض جماعته تلبية طلبات الامم المتحدة الجديدة.
واوضح العزي، ان الامم المتحدة "تقدمت بطلبات إضافية خارج الاتفاق بشأن سفينة صافر"، مؤكدا ان علاقة الامم المتحدة المالية بشركات التأمين لا تعني جماعته.
وجاء تصريح العزي بعد يوم واحد من اعلان الامم المتحدة تأجيل موعد وصول فريق الخبراء الى السفينة.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إن خبراءها سيصلون إلى الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، اوائل مارس/اذار المقبل.
وكانت الامم المتحدة قد اعلنت أواخر نوفمبر الماضي، عن توصلها الى اتفاق مع الحوثيين بشأن السماح لفريق الخبراء الدوليين بالوصول الى السفينة.
وتوقعت حينها ان يصل الفريق الى السفينة في يناير او مطلع فبراير من هذا العام.
لكن الأمم المتّحدة، قالت في بيانها آنذاك إن الحوثيين وافقوا اكثر من مرة على وصول فريق الخبراء الى السفينة لكنها - اي الموافقة - ظلّت حبراً على ورق.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين لها بالوصول إلى السفينة
وفي السياق، كررت الحكومة اليمنية دعواتها للمجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع مليشيا الحوثي، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك المليشيا بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم، حد تعبيرها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إنها حذرت مرارا من مماطلة مليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير.
وأكدت الوزارة في بيان، وفق وكالة سبأ الرسمية، أن المليشيا الحوثية تستخدم ملف ناقلة صافر "للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية".
وتحمل سفينة "صافر" نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وارتفعت مخاطر حدوث انفجار او غرق السفينة بشكل اكبر خلال الاشهر الماضىية، مما ينذر بقرب حدوث كارثة بيئية ستكون الاكبر في العالم.