منظمة: قوات مدعومة إماراتيًا تنتهج سياسة التهجير القسري غير المعلنة بحق معارضيها

متابعات خاصة

اتهمت منظمة حقوقية، السبت، قوات مدعومة إماراتيًا في اليمن بانتهاج سياسية التهجير القسري غير المعلنة بحق المعارضين لها.

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها وصل "الحرف 28" نسخة منه، إن تكرار عمليات الاعتقال والاستدعاءات التي تنفذها الألوية العسكرية المختلفة دون إبراز الأوامر القضائية بالتوقيف أو المحاكمة.

ولفتت إلى أن تلك العمليات تظهر "توجهًا خطيرًا لدى القوات المدعومة إماراتيًا في اعتماد سياسة التخويف والاخفاء القسري لا سيما الأشخاص المعارضين لتلك القوات".

واضافت المنظمة، أنها تلقت بلاغ من شقيقة المعتقل "فواد زهير" 39 عام من منطقة "حيس" محافظة الحديدة, أكدت تعرض شقيقها للاعتقال بتاريخ 15 فبراير/شباط من الأسبوع الماضي على يد أفراد يتبعون للواء السابع "العمالقة" تحت قيادة الشيخ علي كزيح، الذي انكر تواجده.

وأضافت في بلاغها أن عنصرين من أفراد تلك القوات قام بإقتياد فؤاد دون إبراز أي أمر ضبط وإحضار، منوهةً إلى أنها علمت من خلال تواصلها مع بعض العساكر بأن شقيقها أودع أولًا في سجن أمن اللواء ومن ثم تم نقله لمعسكر أبو موسى الأشعري في منطقة خوخه المدعوم من قبل دولة الإمارات".

وذكرت أن شقيقها "اعتقل سابقًا في اللواء السابق عمالقة بقيادة الشيخ على كنيني بتاريخ 30 يوليو 2020".

وأشارت المنظمة إلى أن قيادة اللواء رفضت التجاوب مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان التي طالبت في خطاب لها الكشف عن سبب اعتقال "فؤاد".

وبحسب المنظمة فإن قيادة اللواء لم تعلن بشكل رسمي وجوده داخل معتقلاتها أو أن قواتها هي من قامت بتوقيفه.

واعتبرت "سام" في بيانها، تكرار عمليات الاعتقال التعسفي والتوقيف خارج القانون بأنه "يعكس اتجاهً مقلقًا لدى القوات المدعومة إماراتيًا في انتهاجها هذا السلوك من أجل التخويف للمعارضين".

وقالت إن تكرار تلك العمليات دفع بالكثير للهجرة  من محافظاتهم الأمر الذي سيخلق إنعكاسات خطيرة على المستوى الإجتماعي والتوزيع السكاني في اليمن.

 ودعت المنظمة تلك السلطات إلى التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقانون اليمني والدولي وإطلاق سراح كافة المعتقلين المتواجدين في السجون التي تشرف عليها.

كما دعت الأطراف الدولية لتحمل مسئولياتها الكاملة عن تبعات تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤشر على إنتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.

ومنذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، انشأت الإمارات تشكيلات مسلحة وسجون سرية، وقام باعتقال مئات المدنيين والأشخاص المعارضين لها.