الثلاثاء 16 فبراير ,2021 الساعة: 03:32 مساءً
تقرير خاص
واصل محمد علي الحوثي تعزيز قبضته على مليشيا الحوثي ضمن صراعه المحتدم ضد عبدالكريم الحوثي عم عبدالملك ووزير داخلية المليشيا، وأحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط، وثلاثتهم من القبيلة الهاشمية للسيطرة على مليشيا الحوثي ومنافسة عبدالملك الحوثي نفسه على قيادة الحركة الإرهابية.
بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية قصيرة لإصدار الأحكام القضائية، بما فيها القضايا الجنائية الخطيرة والمتشابكة. وتركزت التعديلات على القوانين التي كانت متعلقة بالعقارات.
وأصدر مهدي المشاط قرارا بتعديل قانون المرافعات في 24 يناير الجاري، لكن محمد علي الحوثي منع إعلانه حتى قبل أمس، في أشد انشغال الجميع باليمن بما فيها مليشيا الحوثي بمعارك غربي مأرب.
قال مصدر مطلع للحرف28 إن إخفاء القرار تلك المدة، وإعلانه قبل يومين فقط يشير إلى طريقة محمد علي الحوثي في استغلال الأزمات داخل مليشيا الحوثي لبناء قوته الخاصة في صنعاء.
وفي السياق أعلن محمد علي الحوثي تأسيس هيئة جديدة لتعزيز قوته ونفوذه خصوصا على القضاء حيث يبني مؤسسات موازية للمؤسسات التي ورثوها من سقوط الجمهورية، وأعلن عن هيئة جديدة اسمها اللجنة القضائية.
وقال محمد عليا لحوثي إن لجنته أصدرت فعلال دليلا قضائيا جديد وستجمع القضاة الحوثيين لاطلاعهم على محتوى الدليل الذي سيكون الناظم لعملهم.
ويتضمن الدليل الذي أعده محمد الحوثي عبر لجنته القضائية، (لم يقل إنها منبثقة عن منظومته العدلية، لكنها تعمل في نفس الإطار)،
دليل قواعد تفسير النصوص القانونية، أي أنه يستطيع أن يفسر القانون الذي أصدره على هواه لأن لجنته القضائية لم يصدر بها أمر من مجلس القضاء الأعلى الحوثي، ولا نادي قضاة الحوثي، ولا مجلس نوابهم بذلك.
كما يتضمن الدليل دليل منازعات التنفيذ الجبري، وهو في الغالب يستند إلى حكم القوة والغلبة، بالإضافة إلى دليل إدارة المحكمة وما في حكمها التي تتضمن طريقة عمل المحكمة. بالإضافة إلى دليل صياغة الأحكام.
واستغل محمد علي الحوثي جبهات مأرب أيضا للتغلب على اعتراضات نادي قضاة الحوثيين الذين أمهلوا نهاية يناير الماضي مجلس قضائهم الأعلى التصدي للمنظومة العدلية، التي جردتهم من صلاحياتهم وسلطاتهم.
وعقد مجلس القضاء الأعلى الحوثي مطلع فبرايرا لجاري اجتماعا ندد ببيان نادي القضاة الحوثي، وقال إن المنظومة العدلية التابعة لمحمد عليالحوثي ليست قضائية ولكنها إدارية هدفها التنسيق، وهو ما لا يراه محمد الحوثي، الذي شرع في انتزاع أراض وإصدار أحكام في صنعاء ببني حشيش تحديدا وحكما آخر في محافظة ذمار.
رد خجول على التحركات:
التقى مهدي المشاط اليد اليمني لأحمد حامد بالنائب العام الحوثي، ولم يتطرق اللقاء صراحة إلى تحركات محمد الحوثي في السيطرة على القضاء لكن مراقبين يتوقعون أن تلك التحركات لا يمكن أن تكون خارج هذه السياقات، خصوصا أن هيئة ديوان المظالم والإنصاف التي أنشأها المشاط بطلب من أحمد حامد لم تتحرك ولم تثبت فاعليتها في مواجهة التغول من جانب تيار محمد علي الحوثي.
وقال تقرير خبراء عقوبات مجلس الأمن الخاصة باليمن إن محمد علي الحوثي مصدر لأكبر خطر يتهدد عبدالملك الحوثي.
التسويق السياسي:
لا يتكلم عبدالملك الحوثي ولا أحمد حامد ولا عبدالكريم الحوثي عن توجهات الحركة وعلاقاتها الخارجية ومواقفها السياسية، ويتركون ذلك للمجلس السياسي (محمد علي الحوثي عضو فيه لكنه لم يظهر في أي اجتماع مع مهدي المشاط) لكن محمد علي الحوثي يتولى بنفسه الرد على تلك المواقف ويعبر عن التصريحات السياسية للحوثيين خصوصا المتعلقة بالهجمات الصاروخية والطيران المسير على السعودية،
وقال مراقبون إن ذلك قربانا للتقرب من طهران والحرس الثوري، ونقلت تقارير غربية إن طريقة إدارة محمد الحوثي للجنة الثورية وتشكيلها تشبه تماما طريقة الحرس الثوري.
وقالت عدة مصادر بما فيهم قضاة حوثيون ومحامون إن محمد علي الحوثي تسلل للسيطرة على القضاء من بوابة منازعات العقارات في صنعاء.