الأحد 14 فبراير ,2021 الساعة: 10:07 صباحاً
الحرفـ28 - خاص
شدد محمد علي الحوثي قبضته على سوق العقار في المناطق التي تسيطر عليها مليشياته بالقوة ضمن سعيه الدؤوب للسيطرة على الحركة وانتزاع أكبر قدر من النفوذ من منافسيه.
وكشف مصدر قضائي بصنعاء عن شروط تعجيزية يبلغ عددها 25 شرطا وفق مصدر قضائي حوثي، وربما لا تستطيع أبدا أو بنصف القيمة.
ما الذي حدث؟
ولكن ماذا عن القضاء هل يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء الحوثي للشكوى؟
تلك مهمة أخرى توجب على محمد علي الحوثي التعامل معها، كان تعيين القضاة فيها من الهاشميين الموالين لمحمد علي الحوثي الخطوة الأولى، ثم كان تجريد المحاكم من صلاحياتها الخطوة الثانية، وكانت الخطوة الثالثة استمرار قطع المرتبات وخطف القضاة وضربهم كما حصل مع رئيس نيابة عمران وقضاة كثر غيرهم، ثم كان تعديل قانون المرافعات الخطوة القاصمة الذي يحدد شروطا مذلة على القضاة والمحامين.
ما الذي يحدث الآن في بيع العقارات؟
تدفع رسوم بيع ما بين 3%-5% لهيئة تتبع محمد علي الحوثي مباشرة تسمى المنظومة العدلية، ويتوقع أن تكون الأرباح السنوية للجنة محمد علي الحوثي ما بين 100 -300 مليون دولار سنويا عن بيع وتجارة العقار وقد تزيد عن ذلك في حال ما يسميه الحوثي الغرامات.
تسلم كل أوراقك الرسمية لدى هيئة السجل العقاري التابعة له.
يمنع بيع الأرض إلا عبر الأمناء الذين عينهم محمد علي الحوثي.
تسلم كل أوراقك عن الأرض إلى لجنة تسمى التسويات في السجل العقاري
تدفع مبلغ 2.5% إلى هيئة السجل العقاري.
كما تدفع ما يقارب 10% من كل عملية بيع لأمناء بيع العقار الذين عينهم محمد علي الحوثي.
ما لم ستكون الوثائق ملغية.
ولا تقتصر الشروط الحوثية على البيع في المدن فقط، بل تمتد إلى القرى، وقال عبدالوهاب قطران القاضي الحوثي المشهور بالتبشير بالحوثيين منذ سنوات إنه فشل في إتمام عملية بيع عقار لعلاج والده من السرطان، وسبق أن خطف الحوثيون والده وإخوانه في فترات متفاوتة كان آخرها أواخر العام الماضي.