تمرّ الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير ، في لحظة فوضوية عارمة تشهدها بلادنا اليوم بين انقلاب امامي في الشمال لم يحسم بعد وبين فوضى ومجاميع مسلحة في الجنوب،
يهددّ استمرارها بتشظي الكيان الوطني ونظامه الجمهوري الوحدوي.
فبعد ١١ من فبراير، عاشت البلاد حالة من الإستقرار حتى عام ٢٠١٤ م حين قام الحوثيون بالإنقلاب على مخرجات الحوار والدولة والسيطرة على مفاصلها بقوة السلاح ما جعل بلادنا تدخل في حالة استثنائية تعد الاسوأ في تاريخها الحديث.
وخلال ٦ اعوام من الحرب، ظهر المجلس الانتقالي المدعوم خارجياً ليفرض نفسه بالمشهد وما لبث أشهر من الضغط إلا ووقع على اتفاق الرياض على طاولة المملكة العربية السعودية، ورحب به كشريك في الحكومة على أن يلتزم بجميع بنود الاتفاق، إلا أنه سرعان ما ظهرت حالة التوهان وتغيير المواقف بالمجلس ليتأخر تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض وبالتالي انعدم الأمن والاستقرار في الجنوب وتحديدا عدن.
وبين انقلاب لم يحسم في الشمال وحالة التذبذب في الجنوب، يرى الثوار الأحرار أن استمرارية الصراع من دون تحقيق أهداف مع الطرفين تنذر بخراب اليمن وتشريد ابنائه، وعليه ينبغي أن تكون هذه الأحداث بمثابة مرحلة انتقالية تساعد في تحقيق تطلعات احلام الشباب المبتورة وعلاج حالة التعسّر اليمنية في السلام والذهاب نحو الدولة المنشودة.