الجمعة 12 فبراير ,2021 الساعة: 05:10 مساءً
متابعة خاصة
اتهم مشرعون أمريكيون بريطانيا بالتواطؤ في الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن. فيما تساءل آخرون حول المدى الذي ستمضي فيه إدارة جوزيف بايدن لدفع حلفائها لوقف صفقات السلاح إلى السعودية.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، وفق القدس العربي، إن مشرعين بارزين في الكونغرس طلبوا من بريطانيا الالتزام بـ "مسؤوليتها الأخلاقية" وإنهاء تواطؤ البلدين في الحرب التي تقودها في السعودية باليمن. وذلك في إشارة عن الضغوط التي ستواجه بريطانيا في واشنطن للمضي مع إدارة بايدن ووقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية.
وفي الأسبوع الماضي أعلن بايدن في أول خطاب له كرسه للسياسة الخارجية عن وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن بما في ذلك مبيعات السلاح المتعلقة بها.
وتساءلت الصحيفة " إلى أي مدى ستذهب إدارة بايدن لدفع حليفتها بريطانيا إلى عمل نفس الأمر؟، في وقت كشف فيه المسؤولون البريطانيون عن مصادقة الحكومة على صفقات أسلحة للسعودية في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2020 بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني".
وقال الصحيفة البريطانية، إن تلفت بيانا عن السناتور الديمقراطي رون ويدين، ورئيس اللجنة المالية المؤثرة في مجلس الشيوخ والناقد القوي للحرب في اليمن، عبر فيه عن اعتقاده بضرورة توقف الولايات المتحدة عن بيع أسلحة لحكومات لديها سجل في استخدامها لارتكاب مذابح.
وأضاف "على حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا عمل نفس الشيء مباشرة والتوقف عن مساعدة النظام السعودي".
ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي قاد حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية قوله إنه يعرف أن الكثيرين في بريطانيا "يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي الحرب في اليمن".
وأضاف أن" المنافع الاقتصادية من هذه المبيعات يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية ووقف التواطؤ في هذا الكابوس المستمر. وعمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده. وآمل أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنحا الأولوية للحل لدبلوماسي في اليمن".
والاثنين، أكدت الحكومة البريطانية، أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية
كما أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية. وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كيلفرلي إن قرار بايدن أمر يخص واشنطن.
وقال محللو الدفاع والسياسة إنه من الباكر التكهن بالضغوط التي سيمارسها بايدن على جونسون في وقت تحاول فيه واشنطن تقوية علاقاتها مع العالم. وليس من الواضح أيضا إن كانت الولايات المتحدة ستحظر على شركات السلاح الأمريكية بيع قطع السلاح إلى الشركات البريطانية التي تبيع بدورها الأسلحة للسعودية.
وتقول كريستين فونتينروز، مسؤولة شؤون الخليج سابقا بمجلس الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب "أعتقد أن الضغط على بريطانيا سيتم بهدوء وبطريقة خاصة" و"لا يمكن (لبايدن) أن يظهر بمظهر المتعجرف أكثر من الرئيس السابق وإلا بدا وكأنه يحاول الضغط على بريطانيا وشل اقتصادها أكثر في محاولات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد".
وقالت إن حكومة جونسون ستواصل مبيعات السلاح وسط ضغوط من شركات السلاح التي ستطالبه بالضرب" والحديد ساخن" والحصول على موقف تنافسي جيد في سوق السلاح للسعودية بعد رحيل الولايات المتحدة.
وقال المحلل الدفاعي لورين تومبسون إن" وجوه الصفقات البريطانية للسعودية معقدة وإدارة بايدن ليست مستعدة بعد للتعامل معها".
وأضاف "هذه الإدارة لا تحب حكومة السعودية وتنظر إليها باحترام أقل. ولكن هذا يتناقض مع المصالح وميل الحكومة البريطانية. وبريطانيا هي حليف مهم ومن الممكن تجاوز هذا".
وقالت شركة ريثيون ثالث أكبر مصنع سلاح في العالم للمستثمرين الشهر الماضي إنها ستلغي مبيعات سلاح متوقعة بـ 519 مليون دولار لزبائن في الشرق الأوسط ولكنها لم تقدم تفاصيل.