كشف "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، اليوم الثلاثاء، عن نواياه لإعادة إنشاء ما يسمى بالمجلس التشريعي، الذي كان قائما في عدن قبل الوحدة اليمنية في عام 1990. وقال رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، خلال زيارته مقر مجلس الاتحاد الروسي ولقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية قسطنطين كوساتشيف، إن المجلس التشريعي "مثّل تجربة تاريخية تنم عن تاريخ مؤسسي مدني عريق لعدن مدينة السلام والثقافة". وأكد الزُبيدي الذي يزور موسكو منذ ثلاثة أيام "نية المجلس الانتقالي إعادة هذا النموذج في صورته المشرّفة"، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس. وشدد على ضرورة إشراك "الجنوب كطرف رئيس في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة"، وقال إن المجلس الانتقالي متمسك بحقه في تقرير مصيره واستعادة هويته وبناء دولته المستقلة (إشارة إلى الانفصال). وتأسس المجلس الانتقالي عام 2017، ويسيطر على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظة سقطرى (جنوب شرق)، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى. ورغم تمسك غالبية المكونات اليمنية الفاعلة بالوحدة، إلا أن المجلس يدعو إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب سياسيا واقتصاديا وتنهب ثرواته. وكان الزبيدي قد وصل الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو قادما من الإمارات على رأس وفد من الانتقالي يضم محافظ عدن أحمد لملس الذي غادر عدن منذ أسبوعين بصورة مفاجئة، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهت إليه من الحكومة الروسية حسب ما أعلن المجلس، وهي الزيارة العلنية الثانية وسط أنباء عن زيارات سرية سابقة. ويرى مراقبون أن مساعي "المجلس الانتقالي" للتقرب من الجانب الروسي بأنه يهدف إلى الاستقواء بموسكو للضغط على الرئاسة اليمنية، ضد أي تهميش محتمل يقصي الانفصاليين من العملية السياسية الشاملة للأزمة. والاثنين، أعلنت الخارجية الروسية أنها تسعى لإقامة حوار يجمع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بناء على اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019. وهذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن مساعي علنية للحوار بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين رغم محاولة تغطيته بالحكومة الشرعية. ووقع المجلس والحكومة اليمنية الشرعية، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، اتفاقا في الرياض لإنهاء الخلافات بينهما. وفي 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، وبناء على ذلك الاتفاق، أدت حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب تضم 24 وزيرا، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكن منذ أيام، تتبادل الحكومة والمجلس (5 وزراء) اتهامات، منها التملص من تنفيذ باقي بنود "اتفاق الرياض"، والخروج عن الاتفاق، ومحاولة استغلاله لجني مزيد من المكاسب السياسية أو المناصب الحكومية غير المشمولة بالاتفاق. وعاد التوتر بين الجانبين على خلفية رفض المجلس الانتقالي قرارات أصدرها هادي بتعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.