الأربعاء 20 يناير ,2021 الساعة: 10:00 مساءً
متابعة خاصة
كشف مصدر بالسلطة المحلية في محافظة شبوة (جنوبي اليمن) اليوم الأربعاء، عن وجود مساعي لعرقلة عمل ميناء قنا.
وقال المصدر إن هناك من يحاول عرقلة عمل ميناء قنا وإيقاف تصاريح دخول السفن، وفق قناة الجزيرة.
وأضاف أن "من كانوا يعرقلون وصول الوقود عندما كانوا متمردين يريدون تعطيل عمل ميناء قنا من داخل الحكومة".
وأوضح المصدر، أن "افتتاح ميناء قنا كان بموجب قرار مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس هادي".
وقال إن "ميناء قنا هو الوحيد الذي لا يتواجد فيه الإماراتيون ولا يتحكمون به وخاضع بالكامل لسيادة الدولة" مؤكدًا أن الميناء سيكون خاضعًا لسيادة الدولة كأول ميناء متحرر من الوصاية الأجنبية.
وحذر المصدر من "أي تصرف أحمق من أي جهة تستغل منصبها لاستهداف ميناء قنا سيكون الرد مؤلماً وقاسياً".
وافتتح محافظ شبوة، محمد بن عديو، الأربعاء 13 يناير الجاري، المرحلة الأولى من مشروع ميناء قنا النفطي والتجاري الواقع على ساحل البحر العربي بمنطقة بئر علي في مديرية رضوم الساحلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع محافظ شبوة، اتفاقية إنشاء أول ميناء بحري للمحافظة النفطية على شواطئ بحر العرب (جنوب).
ونصت اتفاقية الإنشاء على قيام شركة "كيو واي زد" للتجارة العامة (غير حكومية)، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء "قنا" التجاري.
وتشمل المرحلة الأولى، توفير خزانات عائمة للمشتقات النفطية، وتأمين احتياجات المحافظة منها.
ويقع ميناء "قنا" على ساحل البحر العربي بالقرب من ميناء ومنشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره، ويبعد عن مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة حوالي 140 كيلومتر.
ومنذ تحرير شبوة من ميليشيا الحوثي منتصف العام 2017م، دخلت الحكومة الشرعية في صراع مع دولة الإمارات التي فرضت سيطرتها على موانئ المحافظات المحررة ومينها ميناء بلحاف، والذي يُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.
ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.
وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون.
وأدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.