الثلاثاء 19 يناير ,2021 الساعة: 05:26 مساءً
متابعة خاصة
قال وزير سابق بالحكومة الشرعية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي أغلق، اليوم حالة الهرج والمرج الذي أحدثته الإمارات عبر وكلائها حول القرارت الرئاسية الاخيرة.
وكان المجلس الانتقالي قد أعترض على القرارات الرئاسية التي صدرت الخميس، وقضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس الشورى ونائبين له ومسؤلا آخر بأمانة رئاسة الوزراء، مؤكدا أن القرارات تعتبر انقلابا على اتفاق الرياض.
وقال وزير النقل السابق صالح الجبواني في تغريدة له على تويتر :" بتأدية الأخ الدكتور أحمد بن دغر اليوم اليمين الدستورية أغلق الرئيس هادي حالة الهرج والمرج الذي أحدثته الإمارات عبر وكلائها حول هذا التعيين بدون وجه حق".
وأضاف "على الإمارات ومجلسها الإنتقالي تنفيذ الشق العسكري والأمني، وإلا نحن من سيطالب الرئيس بطرد هؤلاء من الحكومة وتشكيل حكومة جديده".
والخميس، أصدر الرئيس هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
واعقب القرارات بيان للمجلس الانتقالي، زعم فيه ان قرارات الرئاسة اليمنية تشكل خروجاً صارخاً وانقلابًا خطيراً على مضامين اتفاق الرياض.
وأكد بيان المجلس أنه لن يتعاطى مع هذه القرارات، مهدد باتخاذ "خطوات مناسبة" إن لم يتراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن القرارات.
وعقب اعلان الانتقالي اعتراضه على القرارات، علق بن دغر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، بالقول إن قرار تعيينه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، هو قرار دستوري.
وأضاف ".. لا عتاب لمن رأى فيه غير ذلك - في إشارة الى الانتقالي - وفي كل الأحوال وحسب الدستور وتوجيهات فخامته لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية".
ولم يتضمن اتفاق الرياض، إعطاء الانتقالي الحق في رفض القرارات الرئاسية او حتى مشاورته فيها قبل إصدارها.