الإثنين 18 يناير ,2021 الساعة: 08:39 مساءً
متابعة خاصة
أكدت دولة الامارات، على دعمها لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي - ذراعها المسلح في اليمن - الرافض للقرارات الرئاسية الاخيرة التي شملت تعيين هيئة جديدة لرئاسة مجلس الشورى ونائب عام للجمهورية وأمين عام لمجلس الوزراء.
وقال عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن المجلس الانتقالي الجنوبي على حق في اعتراضه على القرارات الرئاسية.
وأضاف أن المجلس الانتقالي " يستحق كل الدعم لموقفه المبدئي والشجاع".
وأكد مستشار ابن زايد موقف الامارات المؤيد لبيان المجلس الانتقالي الذي أصدره حول القرارات الرئاسة الجديدة.
وكان المجلس الانتقالي قد أصدر بيانا، زعم فيه ان قرارات الرئاسة اليمنية تشكل خروجاً صارخاً وانقلابًا خطيراً على مضامين اتفاق الرياض.
وأكد بيان المجلس أنه لن يتعاطى مع هذه القرارات، مهدد باتخاذ "خطوات مناسبة" إن لم يتراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن القرارات.
وكان الرئيس هادي قد اصدر، الخميس الماضي، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وعقب اعلان الانتقالي اعتراضه على القرارات، علق بن دغر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، بالقول إن قرار تعيينه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، هو قرار دستوري.
وأضاف ".. لا عتاب لمن رأى فيه غير ذلك - في إشارة الى الانتقالي - وفي كل الأحوال وحسب الدستور وتوجيهات فخامته لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية".
يشار الى ان اتفاق الرياض لم يتضمن حق الانتقالي في الاعتراض على القرارات الجمهورية او حقه في تشاور الرئيس معه لاصدارها.