السبت 16 يناير ,2021 الساعة: 01:05 مساءً
انبرى البعض هذه الأيام لشن حملة اتهامات مقصودة على البنك المركزي اليمني وقيادته، من خلالها يحملون البنك مسؤلية وزر ما آلت اليه الأوضاع جملة وتفصيلا، دون تبصر أو روية أو الوقوف على حقائق وملابسات الأمور، فقط تأتي حملتهم بهدف إثارة الشارع بتحميل قيادة البنك وزر وأخطاء غيرها من مؤسسات الدولة المعنية أساسا بهذا الأمر.
صحيح أن البنك المركزي مسؤول عن رسم السياسات المالية للدولة لكنه ليس موكلا بجلب الإيرادات من المرافق والمؤسسات الإيرادية المختلفة.
ولا يعني ذلك أنه لاتوجد أوجه قصور في عمل البنك المركزي حتى نكون منصفين، ولكن ينبغي إخضاع أوجه القصور الى ظروفها ومعطياتها الموضوعية والوضع الراهن في البلاد، وحالة الإنقسام والتشرذم وكثرة التدخلات، وكذا وضعية البنك المركزي وما لابس عملية نقل مركزه الرئيسي من صنعاء إلى عدن والتي لا تزال تداعيات آثارها تجر نفسها على وضع البنك في عدن.
ليس من مسؤولية البنك المركزي عدم حصول موظفي الدولة وتحديدا القطاع العسكري والأمني على رواتبهم..
إن هذه المهمة والمسؤولية تقع على مؤسسات الدولة المعنية الإيرادية منها التي ينبغي عليها حشد وتوريد مواردها الى حساباتها في البنك المركزي، كي يتمكن البنك من صرف المرتبات.
فالبنك المركزي ليس جهة ايرادية يمكن جلب وتوفير المبالغ قدر ماتكمن مهمته هنا كخزانة لوزارة المالية ليس الا، وتنحصر مسؤوليته في هذا الجانب في صرف قيمة الشيكات التي تصله وفقا لخطة واتجاهات الموازنة المقرة مسبقا من وزارة المالية وليس بمقدوره التصرف خلافا لذلك.
إن الأمر يحتاج هنا الى قرار إلزامي حكومي للمؤسسات الإيرادية بتوريد ايراداتها ( كالنفط، والغاز، والموانئ، والمعابر، والمطار، والجمارك وغيرها) الى حساباتها في البنك ليتنسى له بعد ذلك القيام بمسؤلياته وحتى لاحقا إن حدث تقصير في ذلك من قبل البنك يمكن توجيه سهام النقد، وأصابع الإتهام له..
ويكفينا ماقد مر في حكاية الصرف على المكشوف من المطبوعات النقدية الجديدة في ظرف معين، ولسبب معين أراد البنك من خلاله تهدئة الشارع وإنقاذ حالة الوضع من الدخول في دوامة ازمة سيولة حينها كادت أن تؤدي إلى وضع أسوأ، والتي قادت الى ماوقع من انهيار في سعر صرف الريال، وأي تصرف جديد من هذا النوع سيقود إلى مزيد من التدهور قي يصل معه سعر صرف الريال الى رقم خيالي مقابل العملات الأجنبية.