الجمعة 15 يناير ,2021 الساعة: 10:40 مساءً
متابعة خاصة
كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، سر نجاة الحكومة من الهجوم الصاروخي الذي تزامن مع وصول الطائرة الحكومية من الرياض، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهجوم كان يستهدف أعضاء الحكومة.
وتعرض مطار عدن أواخر الشهر الماضي لهجوم بثلاثة صواريخ باليستية، تؤكد التحقيقات الحكومية وقوف الحوثيين ورائه، وخلف الهجوم 28 قتيلا و110 جريحا.
وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، إن مليشيا الحوثي كانت تحاول استهداف الطائرة التي تقل وزراء الحكومة، عقب هبوطها في مطار عدن الدولي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعن سر نجاة الحكومة من الهجوم، أوضح عبدالملك أن الطائرة هبطت في مدرج آخر بالمطار، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان من المخطط أن تهبط فيه الطائرة، وصالة الانتظار.
وأضاف بأن الحادث لم يكن متوقعًا؛ كون المطار منشأة مدنية كما أن وسائل الإعلام كانت حاضرة لاستقبال الحكومة.
ولم يتحدث رئيس الوزراء عن طريقة حصول الحوثيين على المعلومات الدقيقة المتعلقة برقم المدرج الذي ستهبط فيه طائرة الحكومة وتوقيت ذلك.
وقال إن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع نفسها لشظايا الصواريخ التي أُطلقت على مأرب في وقت سابق، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.
ووفق معين فإن الهجوم رفع سقف التحديات، ما جعل الحكومة تضغط لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، ومسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ خمسة أعوام.
وقبل يومين، اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
ويدخل القرار الامريكي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الحالي، أي قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بيوم.
وعقب القرار، طالبت الامم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أمريكا بالعدول عن القرار، مبررة ذلك بقولها انه سيؤثر على وصول المساعدات الانسانية الى مناطق الحوثيين، لكن أمريكا رفضت التراجع عن قرارها.
وحول ذلك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ولمواجهة العقوبات التي من المتوقع فرضها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضح بأن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد جماعة الحوثيين.
وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة من القطاعات المعنية لبحث أي أثر محتمل في وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية.
واكد "الحوثيون سبب في انهيار الوضع الإنساني، إذ بدأت مظاهر المجاعة في مناطق سيطرتهم، وعمدوا مؤخرًا إلى تهديد المؤسسات المالية الاقتصادية لينهار القطاع المصرفي والمالي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأزمة الإنسانية".
وأوضح "لا يجب أن نرضخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، حيث كانت الجماعة قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، الرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين رهائن".
وأكد معين بأن حكومته أبدت مرونة كبيرة لفتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن إيقاف الحكومة للعمليات العسكرية الساعية لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة، وموافقتها على اتفاق ستوكهولم كان قرارًا فاشلًا، بعد أن رفض الحوثيون إعادة الانتشار، وتوريد موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص لرواتب الموظفين في البنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن طريق السلام في اليمن يتمثل في المرجعيات السياسية، وقبول جماعة الحوثيين بالعيش وفق مبدأ المواطنة المتساوية، والتخلي عن طريقة التفكير المتطرفة والعنصرية.
وقال "لا يمكن أن تُحكم اليمن من قِبل جماعة عنصرية وإرهابية".
وأضاف بأن حديث القيادات السياسية في جماعة الحوثيين للمجتمع الدولي حول مساعي السلام يقابله أفعال "إرهابية" على الأرض.
وأوضح بأن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ساعدت على وجود نوع من التهدئة، لكن المعارك ما تلبثت أن تندلع من جديد، لافتًا إلى أن أي سلام في اليمن لا بد أن يكون وفق مسار يشمل المصالحات والعدالة الانتقالية ونزع السلاح.
وبحسب رئيس الحكومة فإن التشكيل الحكومي الجديد خطوة للسلام، لافتًا إلى أن الحكومة معوّل عليها إنهاء سيطرة الحوثيين، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، واستعادة الحياة ولملمة الأوضاع وإصلاح ما دمرته الحرب.