الخميس 14 يناير ,2021 الساعة: 08:39 مساءً
متابعات
قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن قطاع الاتصالات في اليمن خسر منذ اندلاع الحرب 4.1 مليار دولار.
وأضاف المركز في تقرير له أن قطاع الاتصالات الذي يُعد أحد أهم المصادر الإيرادية بعد قطاع النفط، تكبّد خسائر كبيرة بسبب عدم توفر الوقود، وانقطاعات التيار الكهربائي، والانقسامات المؤسسية.
وأشار إلى أن السياسات والمطالب المالية المختلفة من قِبل السلطات في صنعاء (الحوثيين) وعدن (الحكومة الشرعية)، إلى جانب مصادرة الأصول والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة (لم يحددها)، كانت أسبابًا إضافية لتدهور القطاع الحيوي.
ووفق التقرير فإن قطاع الاتصالات أسهم خلال ٢٠١٥و٢٠١٨ بحوالي ٧% من الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي، ووفرّ العديد من فرص العمل المهمّة المباشرة وغير المباشرة من خلال ارتباطه ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القطاع فقد عددًا من الفرص السانحة التي كان بالإمكان اقتناصها لولا اندلاع الصراع، أهمها: استكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات الحصول على ترخيص تقنية الجيل الرابع (4G)، وما ترتب عنها من إحجام مستثمري قطاع الاتصالات عن الاستثمار في السوق اليمني.
وحث التقرير على تحييد قطاع الاتصالات عن الصراعات السياسية والعسكرية، إذ أصبحت شركات الاتصالات مطالبة بتسديد رسوم الترخيص والضرائب للحكومة المعترف بها دوليًّا، وجماعة الحوثيين التي فرضت على الشركات أن تدفع لها.
وشدد على ترقية جميع المشغلين لشبكات الاتصال، وإدخال خدمات جديدة كالاتصالات المرئية والخدمات المالية الرقمية، والعمل على تخفيض تعرفة الإنترنت، وكسر احتكار المؤسسة اليمنية للاتصالات لخدمة الإنترنت.
وقال إن الاحتكار المطلق في سوق الإنترنت، أدّى إلى تواضع مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وحول العالم.
وأضاف "أدى الاعتماد في تقديم خدمة إنترنت الحزمة العريضة (ADSL) على بنية تحتية ضعيفة وهشة إلى الحد من السعات الدولية والسرعات العالية للخدمة في اليمن، بما في ذلك تمرير خدمة الحزمة العريضة عبر الأسلاك النحاسية، التي أنشئت لغرض الاتصالات الهاتفية، بدلًا من الألياف الضوئية التي تفوق الأسلاك النحاسية في سرعة نقل المعلومات".
واتهم التقرير قوات التحالف بحظر استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لتعويض ما دمّرته الحرب والتجهيزات اللازمة للانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع.
ولفت إلى أن صعوبة الوصول لإصلاح الكابلات الخاصة بالإنترنت أو أبراج الاتصالات والشبكات، والانقطاعات المتكرّرة في الكهرباء وأزمات المشتقات النفطية أدت إلى انخفاض عدد محطات الاتصالات العاملة لشركات الهاتف النقال، وهو ما أضعف التغطية في مناطق وأوقفها بالكامل في مناطق أخرى.
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من النمو المذكور في عدد مستخدمي الهاتف النقال خلال الفترة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٩، إلا أن عدد مستخدمي الهاتف النقال قد شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٧.
ومنذ أواخر 2014، يشهد اليمن حربا بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.
وتتحكم مليشيات الحوثي، بخدمة الانترنت بسيطرتها على شركة تيليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة الى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.