قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جميع أطراف الصراع في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.
ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش قولها: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، دون إمكانية حقيقية للمساءلة".
وأضافت" على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".
وتابعت : "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".
وبوقت سابق قالت الإمارات إنها انسحبت من اليمن، لكن مسؤولين حكوميين يمنيين يشيرون إلى أن أبوظبي ما زالت متواجدة في بلادهم وتملك أذرع عسكرية محلية في عدة محافظات، وهو ما تنفيه.