نفذت رابطة أمهات المختطفين بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير مختفين قسرا في سجون قوات مدعومة إماراتيا.
وشددت الوقفة أمام قصر المعاشيق بضرورة قيام الحكومة الجديدة بالكشف عن مصير (39) مواطنا أقدمت تشكيلات الحزام الأمني (تابع للمجلس الانتقالي) بعدن على إخفائهم منذ أربع سنوات.
كما طالب بيان الوقفة بتنفيذ الإجراءات القانونية لـ (39) معتقلاً تعسفاً في سجن بير أحمد، والذين لم يُرى أي خطوة لتحريك وضعهم على أرض الواقع.
ودعت الرابطةُ الحكومة إلى المبادرة لإظهار المخفيين قسراً وتمكين المعتقلين تعسفاً من حقوقهم القانونية، وعدم طي حرياتهم.
كما دعت الرابطة في بيانها كل المنظمات الحقوقية لمساندة مطالبها العادلة ورفع صوتها معها للمطالبة بإحالة مرتكبي الإخفاء القسري والتعذيب للقضاء، لمحاسبتهم والحد من الاعتداء على المدنيين باختطافهم واعتقالهم وإخفائهم دون حق قانوني.
وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.
وحسب منظمات دولية حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية تشرف عليها أبوظبي، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.