هادي يبحث مع رئيس الوزراء أولويات عمل الحكومة الجديدة

متابعات

بحث الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، مع رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها اليمن.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة عبر موقع تويتر: "ناقشت خلال لقاء الرئيس هادي (في العاصمة السعودية الرياض) أولويات عمل الحكومة الجديدة، والمعالجات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية".

ومنذ أسابيع، تتصاعد حدة أزمة اقتصادية في اليمن، حيث سجل الدولار قرابة 900 ريال يمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وسط حالة من السخط الشعبي.

وأشار إلى أنه تلقى توجيهات الرئيس هادي بخصوص السياسات الناظمة لعمل الحكومة والمهام المطلوب إنجازها وآفاق العمل المشترك مع دول تحالف دعم الشرعية، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم كشفت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن تفاهمات حاسمة حول إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية يمنية قولها، إن الوسطاء السعوديون، مارسوا خلال الساعات الماضية، ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس هادي والمجلس الانتقالي لإعلان الحكومة بالتزامن مع الانفراج الحاصل بالأزمة الخليجية.

وذكرت المصادر، أن اجتماعاً عُقد في الرياض، ليل الثلاثاء، ضم ممثلين من جانب الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي بحضور وسطاء من السعودية والإمارات، انتهى بحسم النقاط الخلافية حول هوية الأسماء التي ستشغل الحقائب السيادية التي ظلت عقدة أمام إعلان الحكومة الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لمصدر حكومي مقرب من طاولة المشاورات، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، ليل غد الخميس، ما لم يطرأ أي مستجد.

ومنذ أشهر، تجري في الرياض مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن آلية تسريع اتفاق الرياض المعلنة من قبل التحالف نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وتتضمن الآلية خروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.