الإثنين 30 نوفمبر ,2020 الساعة: 06:16 مساءً
متابعة خاصة
كشف تقرير نشر اليوم، عن حصول الجيش الوطني في أبين على أسلحة تابعة لمليشيا الانتقالي التي نهبتها من معسكرات الرئاسة بعدن او تلك التي حصلت عليها من دولة الامارات الراعية الرسمية لها.
وقال التقرير أن حصول الجيش على أسلحة الانتقالي يتم عبر صفقات بين الطرفين يبرمها وسطاء وتجار سلاح.
وأضاف التقرير الذي أعده "المصدر أونلاين" :"في شهري يونيو ويوليو الفائتين عندما كانت المعارك المستعرة بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتواصل في محوري "الشيخ سالم" و"الطرية" قرب مدينة زنجبار، كانت تدور بالتزامن عمليات بيع غير مباشرة، لأطقم عسكرية، وأسلحة متوسطة وخفيفة بين عناصر من الطرفين، عبر وسطاء وتجار سلاح".
ويضيف التقرير نقلا عن مصادر عسكرية، وأخرى محلية، أن عناصر في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نسقوا مع شخصيات وسيطة في محافظتي عدن وأبين، لبيع عدد محدود من قطع أسلحة متوسطة (قذائف متعددة المدى، معدلات رشاشة، قذائف هاون، دوشكا).
ووفق ما قالت المصادر، فإن الصفقة الأولى كانت على مرحلتين كليهما جرتا في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، لكن الأسلحة المتوسطة التي بُيعت، كان مصدرها جبهات الساحل الغربي للبلاد، وبلدة "الشيخ سالم" القاعدة الرئيسية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
وتحصلت العناصر على هذه الأسلحة كغنائم خلال المعارك مع الحوثيين في منطقة الساحل الغربي، ومع القوات الحكومية في محافظة أبين، فيما يعود بعض هذه الأسلحة إلى أغسطس عندما نهبت معسكرات الحماية الرئاسية في مدينة عدن، وفق التقرير.
وقالت المصادر إن الوسطاء الذين تدخلوا لإنجاز الصفقة، حددوا أحد المواقع في مدينتي الشيخ عثمان وخور مكسر لإتمام الصفقة التي قُدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال، لكن الوسطاء كانوا يريدون الذهاب إلى أبين، وعندما لم يتمكنوا من مغادرة مدينة عدن من الجهة الشرقية عبر حاجز "العلم" الأمني، لجأوا إلى طريق آخر.
وتشير مصادر التقرير إلى أنه، عقب الإنتهاء من عملية تسليم الأسلحة والأموال، سلك الوسطاء الطريق المؤدي إلى محافظة لحج المجاورة، ومروا بمنطقتي "الحواشب" و"ردفان"، قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى مدينة جعار عن طريق "الحرور".
وقالت المصادر إن عملية مرور هذه الأسلحة التي خزنت في إحدى الشاحنات، تلقت تسهيلات من قادة وعناصر في قوات تابعة للمجلس الإنتقالي، مقابل مبالغ تترواح بين 50 – 100 ألف ريال يمني، إذ لم يكن بوسعهم المرور دون تفتيش في بعض الحواجز الأمنية.
وفي مسار العملية كان المرور من مدينة "جعار" صوب مدينة شقرة وهي الوجهة الأخيرة، عبر طريق فرعية رملية هو الأصعب خلال الصفقة، لكن الوسطاء اضطروا لدفع مبالغ مالية مضاعفة لجنود الحزام الأمني في مركز المدينة الواقعة غربي محافظة أبين، لكن التنسيق بشأن الأمر سبق وصول الشاحنة وهو ما سهّل مرور هذه الأسلحة التي كانت مخبأة في أسفل أعواد حطب وأخشاب.
ووصلت الشاحنة إلى مدينة شقرة الساحلية التي تقع بالقرب منها القاعدة الرئيسية للقوات الحكومية في "قرن الكلاسي"، وهناك التقى الوسطاء بجنود في قوات الجيش الذين اشتروا هذه الأسلحة بسعر يزيد عن 13 مليون ريال.
وحتى الآن فإنه ليس هناك تأكيد فيما إذا كانت هذه الأسلحة قد حطت للمرة الأخيرة في مواقع قوات الجيش الحكومي، أو العناصر الذين اشتروا هذه الأسلحة وهم ليسو ممثلين عن القوات الحكومية، سيعرضونها للبيع على جهات أخرى، يقول التقرير.
وعن تسرب أسلحة الانتقالي الى تنظيم القاعدة، قال التقرير ان وسيطا تدخل لإتمام صفقة سلاح بين مسلحين في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وجهات أخرى، أن أسلحة خفيفة ومتوسطة ومركبات عسكرية وصلت إلى عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى في محافظة أبين.
وقال الوسيط الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن جنوداً في قوات الحزام الأمني باعوا لتجار سلاح ووسطاء، أسلحة خفيفة ومتوسطة، وفي وقت لاحق عرض هؤلاء الأخيرون بيع هذه الأسلحة، وأبدى عناصر من تنظيم القاعدة استعدادهم لدفع مبالغ كبيرة لشرائها.
ويقول الوسيط إنه مطلع على صفقتين كان في إحداهما طرفًا وسيطا بين جنود في قوات المجلس الانتقالي ومسلحين محليين، وتضمنت الصفقة الأولى (رشاشات معدل، وقذائف هاون، وآر.بي. جي، قنابل يدوية وأسلحة آلية نوع روسي وروماني).
وقال الوسيط إن عناصر الانتقالي استطاعوا تجاوز الحواجز الأمنية في زنجبار عبر التمويه من جهة والتنسيق مع بعض القادة والجنود من جهة أخرى، وصولاً إلى مدينة شقرة حيث جرت المرحلة الأولى من الصفقة.
وغادر جنود قوات الانتقالي مدينة شقرة إلى مناطقهم في محافظة أبين، فيما كان الوسيط يجري اتصالاته مع مسلحين محليين كانوا قد أبلغوا مسبقًا بأنهم سينسقون للقاء يجمعه بأشخاص سيشترون هذه الأسلحة، قبل أن يغادروا معاً صوب المنطقة الوسطى شرق وشمال شرق أبين.
ويقول الوسيط إن الحواجز الأمنية الممتدة على طول الطريق الجبلي الذي يمر بجبال العرقوب في الطريق إلى المنطقة الوسطى بأبين، لم تشتبه في وجود أي أسلحة معهم، ولم تخضعهم للتفتيش.
وأشار إلى ان أغلب الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش والإنتقالي لا تقوم بالتفتيش الدقيق، بإستثناء الحاجز الأمني في نقطة "دوفس" وهو ما يدفع الكثير من مهربي الأسلحة لسلك طرق أخرى بديلة.
المصدر قال إنهم وصلوا إلى المنطقة الوسطى فيما كان المسلحون يجرون اتصالاتهم لإجراء اللقاء وإنجاز الصفقة، وبعد دقائق وصلت مركبة عسكرية (طقم) وعلى متنها شباب مسلحون يرتدون ملابس سوداء إلى موقع تواجدهم، وتبين أن من سيشتري كل هذا السلاح هم عناصر القاعدة في أبين.
وأدت الهجمات على مواقع تنظيم القاعدة قبل حوالي عامين إلى خسارة التنظيم الكثير من قياداته وعناصره وعتاده العسكري، والآن في ظل الصراع المستّعر منذ عام بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، يسعى التنظيم إلى تمويل نفسه عبر شراء الأسلحة من الجنود وبعض مسلحي القبائل. ويجند التنظيم لهذا الملف عناصر موالية له تقوم بالبحث والتواصل والتنقيب للعثور على بائعين للأسلحة في مناطق تواجدهم وفي مناطق أخرى.
وفي صفقة أخرى اطّلع الوسيط عليها اشترى مسلحان طقمين عسكريين من جنود ومسلحين تابعين لقوات المجلس الانتقالي استولوا عليهما في وقت سابق من مواقع قوات المجلس المدعوم إماراتيًا في محافظة أبين. والمسلحان اشتريا المركبتين (الطقمين) لتنظيم القاعدة في المنطقة الوسطى، بينما اشترت عناصر تابعة للتنظيم أسلحة كلاشنكوف تتضمن (سلاح آلي حمدي، وروسي، وبلغاري) ومسدسات من مسلحين يقاتلون ضمن القوات المتمركزة في جبهة الساحل الغربي للبلاد