ارتفع عدد القتلى في المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 11 قتيلًا مدنيًا، بعد وفاة أربعة مدنيين متأثرين بإصابتهم. وأدانت وزارة حقوق الإنسان - في بيان لها نشرته وكالة سبأ- بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. وقال البيان إن "مليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في القرية ما أدى إلى مقتل 11مدنياً بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فيما أصيب 6 آخرين وجميعهم في حالة حرجة". وأضافت الوزارة أن "هذه الجرائم تأتي في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يكتفي فقط بعبارات الادانة والاسف دون الوقوف أمام الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين". وأردفت أن "هذه المجزرة يجب أن لا تمر دون عقاب، فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية". وخلال الأسبوع الفائت، قُتل وأصيب 35 مدنيًا أغلبهم من النساء والأطفال بنيران الحوثيين، بحسب تقرير للمركز الاعلامي لألوية العمالقة. في السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الحكومة الشرعية والحوثيين إلى "ضبط النفس" وإيقاف التصعيد الأخير في الحديدة. وقال رئيس البعثة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أبهيجيت جوها، في بيان إن الأسبوع الماضي شهد غارات جوية وهجمات برية واستخدام العبوات الناسفة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال. وأضاف: "آن الأوان لوقف إطلاق النار، ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض". وحث المسؤول الأممي الطرفين (الحكومة والحوثيين) على الوفاء بالتزاماتهما وحل النزاعات من خلال الآليات المشتركة المناسبة وليس ساحة المعركة. مشددًا على أنه يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين. وتضمن اتفاق ستوكهولم، وقف القتال في مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالمسؤولية عن عرقلته.