الخميس 26 نوفمبر ,2020 الساعة: 07:38 مساءً
متابعة خاصة
كشف مصدر حكومي، اليوم، عن حقيقة الاتفاق على اعلان الحكومة المتفق على تشكيلها ضمن اتفاق الرياض الثاني، قبل تنفيذ مليشيا الانتقالي للشق العسكري خلافا لنص الاتفاق.
وقال المصدر أن الإعلان عن حكومة جديدة لن يتم ما لم يلتزم المجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض.
ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر قوله "لا إعلان عن حكومة جديدة قبل التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض".
وفي وقت سابق اليوم، حذر وكيل وزارة الإعلام في الحكومة محمد قيزان، من مخاطر تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وقال قيزان في تغريدة عبر تويتر، إنه "إذا أُعلنت الحكومة قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري بحسب اتفاق الرياض، فلن تعود إلى عدن".
وأضاف أنه إذا "عاد بعض الوزراء فسيكونوا تحت رحمة مليشيات الانتقالي والتعنت الاماراتي، وسيتم بعد ذلك الضغط للقبول بالتفاوض مع الحوثي دون أن يسلم السلاح، وتصبح اليمن تحت رحمة المليشيات شمالا وجنوبا".
وقبل يومين، طالبت الأحزاب والمكونات والسياسية اليمنية، في بيان لها، بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وفقاً للاتفاق وآلية تسريعه.
وتواجه الرئاسة اليمنية ضغوطات سعودية لإعلان الحكومة المقبلة دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة