أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، تراجعه عن تهديده بإنهاء الهدنة مع الحكومة. وقال رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، خلال لقائه بالعاصمة السعودية، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كريستوفر هنزل، والمسؤول السياسي بالسفارة كريس ديوتش، إن "التزام المجلس في دعم التهدئة، ينطلق من حرصه على عدم تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في البلاد" وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للمجلس. وأشار الزبيدي خلال اللقاء، أن "التصعيد العسكري الذي تنفذه قوى سياسية تحت مظلة الحكومة اليمنية في محافظة أبين (جنوب)؛ يهدف إلى إفشال اتفاق الرياض". وشدد على التزام القوات الجنوبية (التابعة للانتقالي) في ضبط النفس وموقف الدفاع حتى اليوم".
وزعم الزبيدي أن "المجلس الانتقالي قد استوفى كل ما يلزم لإعلان الحكومة وتنفيذ البنود الأخرى". وتأتي تصريحات الزبيدي، بالتزامن مع تجدد المواجهات المسلحة بين قواته من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى في محافظة أبين، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للمجلس الانتقالي. والأحد الفائت، هدد المجلس الانتقالي بإنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة، متهما إياها بشن "حرب استنزاف" ضده.
وقال في بيان، إن صبره على الهدنة "لم يعد ممكنا". فيما أكدت القوات الحكومية في ذات الوقت، التزامها بالهدنة، مشددةً على أنها ستتعامل بقوة مع أي خروقات.
وخلال الأيام الماضية، اشتدت وتيرة مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة والمجلس في محافظة أبين (جنوب)، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية لفض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي. وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ "اتفاق الرياض". وأعلن التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.