رئيس حزب الإصلاح يحذر من عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض ويضع الجميع أمام خيارين

حذر رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، اليوم الأحد، من عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني المضمن في اتفاق الرياض الثاني الذي أعلن نهاية يوليو الماضي بين الشرعية ومليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وقال اليدومي في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، رصده محرر الحرف 28، إن "عدم تنفيذ ماتم الإتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد".

وأضاف " مر أكثر من عـام على توقيع إتفاق الرياض، وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديد هذا الإتفاق بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه" في إشارة منه إلى ما نص عليه اتفاق الرياض الثاني من تنفيذ الشق السياسي بالتوازي مع تنفيذ العسكري والامني على ألا يعلن الاول الا بعد تنفيذ الثاني.

وكان اتفاق الرياض الأول والموقع في مطلع نوفمبر 2019، قد نص على تنفيذ الشق العسكري والأمني قبل الشروع في الشق السياسي.

وأشار اليدومي، إلى أن التعديلات بالاتفاق جاءت بحجة الحرص على تنفيذ إتفاق الرياض. مؤكدًا أن الشرعية استجابت لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة.

وأضاف "إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك .. والأمر بالخيار، إما الإستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر".

والاثنين الفائت، قال اليومي في تغريدة على حسابه بتوبتر "الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك "، وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن تدوينته التي نشرت مساء اليوم جاءت لشرح تغريدته السابقة بعد أن أخذت التأويلات تتعدد حد اتهامه من خصوم حزب الإصلاح بتوجيه رسالة مشفرة لأعضائه لتدبير انقلاب.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اتفاق الرياض الثاني وآلية لتسريع تنفيذه، وهو الاتفاق المعدل عن الاتفاق الاول الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، الذي عجزت السعودية عن إجبار الانتقالي على تنفيذه.

وتتضمن الآلية تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار ومغادرة مليشيا الانتقالي لمحافظة عدن وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

لكن، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاتفاق الا أن مليشيا الانتقالي تعرقل تنفيذه بحسب اتهامات الحكومة لها.