عُقد اليوم الأربعاء لقاء موسعا للمكونات المجتمعية في محافظة تعز، لمناقشة تداعيات الاختلالات الأمنية وسبل معالجتها والحد منها. واعتبر اللقاء الذي شارك فيه مشايخ وأعيان والفعاليات المجتمعية والشبابية بتعز "تصاعد أعمال الفوضى والقتل وانتشار العصابات المنفلتة، التي ينتمي معظم افرادها إلى بعض وحدات في الجيش والأمن للأسف، قد أقلقت السكينة العامة وزاد من معاناة تعز وضاعف أوجاعها". واتهم بيان صادر عن اللقاء من وصفها بـ "القيادات النافذة" بالتستر على تلك "العصابات وأفرادها الأمر الذي جعلها تمارس نشاطها الإجرامي في السطو على الممتلكات وإزهاق الأرواح بطريقة بشعة بمأمن من العقوبة مسنودة بتستر النافذين وحمايتهم وعجز السلطات عن الضبط والمحاكمة". واضاف البيان - وصل "الحرف 28" نسخة منه- أن "ما حصل من الوقائع والجرائم الجنائية في الآونة الأخيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تقصير الجهات المختصة في الضبط والمحاسبة". واعتبر "قطع الشوارع وإحراق الإطارات وشل حركة المرور" بأنها ظواهر مؤسفة يمارسها الضحايا كنوع من التعبير عن الرفض والمطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف مظلومياتهم. واشار إلى ان تلك الممارسات تعد "أمر مرفوض" كونها "تضاعف المعاناة وتعقد الحلول".
وأكد اللقاء على أن بسط الأمن والاستقرار وضبط الاختلالات الأمنية في المدينة هي أولوية يجب أن توجه اليه الأنظار وتتكاتف الجهود وتسخر له الامكانيات لضبط الانفلات الأمني الحاصل. كما أكد المجتمعون رفضهم كل مظاهر الانفلات الأمني التي يرتكبها المطلوبون أمنيا من منتسبي الجيش والأمن، مطالبين القضاء وأجهزة الأمن والجيش بإصدار قائمة بالمطلوبين أمنيا "بدون انتقائية أو تمييز واتخاذ اجراءات سريعة في الملاحقة والقبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة لمحاكمتهم" وفق البيان. ودعا البيان الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقييم وضع المؤسسات الأمنية والعسكرية وأجهزة القضاء ومعالجة الاختلالات والقصور فيها بما من شأنه ضبط الأمن وتحقيق العدالة. وأعلن اللقاء الموسع دعمه ومساندته للجهود الأمنية الجادة في تأمين المدينة والقضاء على بؤر عصابات القتل والاغتيالات. مشددًا على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي تحت راية واحدة هي تعز وأهدافها في التحرير وبسط الأمن ونبذ أي دعوات مناطقية أو حزبية تحت أي مبرر. كما أكد البيان على ضرورة تشكيل تكتل حقوقي وقانوني لمناصرة تبني كل قضايا الانتهاكات والمظالم التي تعرض لها أبناء تعز. ومنذ أشهر، تشهد تعز انفلاتًا أمنيًا من قبل عصابات تابعة لمسؤولين في السلطات المحلية والعسكرية بالمحافظة، تتنافس في إثارة الفوضى والاضطرابات وقطع شوارع المدينة بين حين وآخر. وأدت أحداث الفوضى والانفلات الأمني إلى موجة غضب شعبي، ومطالبات ببسط الأمن والقضاء على العصابات والخارجين عن القانون. وتشير أصابع الإتهام إلى قيادات عسكرية توفر الحماية لأفراد يقومون بأعمال بلطجة وتحصيل اتاوات غير قانونية والبسط على حقوق الغير. وفي 4 نوفمبر الجاري، أصدر نائب رئيس اللجنة الامنية بمحافظة تعز، قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، توجيهات الى قادة عدد من الألوية ومدير شرطة تعز وشرطة الدوريات والطرق بتسليم 9 مطلوبين أمنيًا من منتسبي الأمن والجيش.