مركز حقوقي: احتجاز "الانتقالي" لجرحى تعز تمييز مناطقي

تعز

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، استمرار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، باحتجاز 50 جريحًا من مبتوري الأطراف من محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ومنذ الجمعة الفائت، تواصل قوات الانتقالي المتمركزة في المدخل الشمالي لمدينة عدن، احتجاز الجرحى من مبتوري الأطراف، كانوا قادمين من محافظة تعز، في طريقهم إلى سلطنة عمان لتركيب أطراف صناعية.

ودعا المركز في بيان له، المجلس الانتقالي، إلى التوقف عن ممارسات التمييز على أساس مناطقي في المناطق التي يسيطر عليها، و العمل على احترام حقوق الانسان وعدم المساس بحرية التنقل وحماية حق المرضى والمصابين والجرحى والمبتورين في تلقي العلاج باعتبارهم فئات محمية.

واعتبر المركز الأمريكي، أن هذه الانتهاكات تمس حقوق أساسية مكفولة بموجب التشريعات الوطنية ومحمية بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بحق التنقل وحق المرضى والمصابين في تلقي العلاج والحق في المساواة ووقف التمييز في المعاملة على اساس عنصري بحسب خلفيتهم المناطقية.

وشدد المركز على خطورة استمرار هذه الممارسات بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وحرمان متعمد لحق المرضى والمصابين في التنقل وتلقي العلاج .

وفي أكثر من مرة، قامت قوات الحزام الأمني (تابعة للمجلس الانتقالي) بإخضاع القادمين إلى عدن من أبناء محافظة تعز حصرا لتفتيش دقيق بعد فرز هوياتهم وتقوم بإيقافهم عند المدخل الشرقي والشمالي للمدينة وتمنعهم من دخول المدينة.

ويضطر مئات المواطنين للسفر الى عدن إما طلابا أو باحثين عن عمل، أو مرضى وموظفين يتابعون معاملات لدى مكاتب الحكومة الشرعية هناك، وآخرون يتخذونها معبرًا للوصول إلى محافظة مأرب هربًا من مليشيا الحوثي التي تسيطر على الطرق الواصلة بمأرب من الشمال.

ومنذ سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس/آب 2019، مُنع عشرات المواطنين من دخول مدينة عدن فقط بسبب هويتهم "الشمالية" المفترضة.