الإثنين 16 نوفمبر ,2020 الساعة: 09:02 مساءً
متابعة خاصة
هاجم وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، المملكة العربية السعودية بسبب صمتها على ممارسات الانتقالي بالمحافظة واستمراره بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينه وبين الشرعية.
وقال الفضلي، في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه، إن السعودية تقف موقف المتفرج لما تقوم به مليشيا الانتقالي من عرقلة لاتفاق الرياض واستمراره في خرق الهدنة، مؤكدا أن هذا الموقف يخدم بشكل واضح موقف مليشيا المجلس الانتقالي المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض.
ودعا وكيل أول أبين الجانب السعودي للاضطلاع بدورهم كضامن لتنفيذ الاتفاق ابتداء وكمراقب لوقف إطلاق النار بدلا من الوقوف بموقف المتفرج.
وقال الفضلي إن التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة ما بين الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات لن يغدو كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية.
وأضاف الشيخ الفضلي،في البلاغ، بحسب الموقع بوست، أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة التي صنعها المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات إلا أنهم مصرون على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة وانسحابهم.
وتابع "ولأجل إضاعة مزيد من الوقت يتم الترويج مؤخرا عن وصول وساطة من قيادات عسكرية تتبع ألوية العمالقة وغيرها وهي جهود لا ولن تكون لمصلحة الوطن والمواطن بل لصالح المليشيا وتوفير مخرج آخر لها بدلا من تنفيذ اتفاق الرياض الذي بات رفض مليشيا المجلس الانتقالي تنفيذه واضحا من خلال خروقاتهم المستمرة".
وأكد رفض السلطة المحلية بمحافظة أبين ومن خلفها أبناء وقبائل المحافظة لمثل هذه الوساطات المعطلة لكونها تسهم في استمرار الصراع بمحافظتهم.
وأشار وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي إلى أن القبول بوساطات ولجان جديدة يعني استمرار الوضع القائم المتمثل بتعطيل تشكيل الحكومة وتواصل انهيار العملة المحلية وسوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين.
وأمس، انتقد الفضلي صمت لجان المراقبة السعودية في أبين، مؤكدا ان قوات الجيش تمارس أقصى درجات الضبط للنفس حفاظا على الهدنة من الفشل.
وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن اتفاق الرياض الثاني وآلية لتسريع تنفيذه، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وذلك بعد فشلها في إلزام الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض الاول الموقع بين الطرفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
الا ان مليشيا تواصل تصعيدها العسكري بالتزامن مع عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة التي انتهت مهلة تشكيلة بعد 30 يوما من اعلان الاتفاق.