الأحد 15 نوفمبر ,2020 الساعة: 05:50 مساءً
نفت الحكومة اليمنية، اليوم، اتهامات مليشيا الحوثي لها بخصوص عدم الجاهزية لصفقة تبادل الأسرى"الكل مقابل الكل"
وقال عضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، إن مليشيا الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين، بحسب الموقع بوست.
وأضاف فضائل أن المليشيا تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب.
وتابع "الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018) حتى اللحظة، وهي إطلاق كامل الأسرى، لكن مليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".
وأردف "نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في سويسرا مؤخرا، الذي ينص على التزامكم في الجولة القادمة المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن، بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين، على رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.. كفاكم كذبا".
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبد ربه هادي).
والسبت، قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، إن الحكومة ليست جاهزة للذهاب إلى صفقة تبادل كل الأسرى مقابل الكل، معتبرا أن "السعودية هي من تملك زمام الأمور".
وقال إن "أجندة مفاوضات الأسرى المقبلة في الأردن، الخميس المقبل، هي تحرير 200 أسير من الجيش واللجان (عناصر الجماعة)، مقابل 100 من الطرف الآخر (الحكومة)".
وفي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.