السبت 14 نوفمبر ,2020 الساعة: 05:53 مساءً
حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.
ووصف المركز في بيان لها تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين " " بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها بأنها " خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما ان لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي.
وأوضح " لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا ان التعنت كان سيد الموقف.
وأضاف " التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".
ودعا المركز البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن الية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي، مؤكدا بأن على الجميع النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
وقبل يومين، اقتحمت مليشيا الحوثي المقر الرئيس لبنك التضامن الاسلامي والسيطرة على سيرفراته ومعداته، قبل أن تقوم بإغلاقهط
واليوم، قالت وكالة سبأ الحوثية عن مصدر ببنكها المركزي في صنعاء إن الجهاتِ المختصةَ تقفُ أمام وقائعَ تمُسُّ بالاقتصاد الوطني مارسها بنك التضامن بمشاركة هوامير الفساد بالبنك المركزي في عدن.