كشفت مصادر يمنية عن تورط السلطات السعودية بعمليات تجسس وتنصت على الرئيس عبد ربه منصور هادي وفريقه الحكومي المقيم في العاصمة الرياض منذ سنوات. ونقل موقع "عربي 21" اللندني عن المصادر شريطة عدم الإفصاح عن هويتها؛ قولها إن هناك وحدة رصد تابعة لما تسمى "اللجنة الخاصة"، وهي لجنة سعودية مسؤولة عن إدارة الملف اليمني، ويديرها ضباط استخبارتيون من المملكة. ووفق الموقع، فإن المصادر، وأحدها دبلوماسي، أوضحت أن هذه الوحدة تمتلك منظومة معلوماتية وأجهزة تجسس إلكترونية، خاصة لأنشطة الرصد والتنصت على المسؤولين اليمنيين المقيمين في الرياض. وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن أي شخصية يمنية دخلت أو تقيم في الرياض من قيادات الشرعية سواء مدنية أو عسكرية أو أمنية، والموالين لها من ناشطين وصحفيين وزعماء قبائل، يتم إعداد ملف خاص بكل منهم من قبل اللجنة السعودية، يتضمن سيرته الذاتية وخلفيته السياسية وانتماءه الحزبي ومشاركاته، وتفاصيل أخرى. وبحسب الدبلوماسي فإن "اللجنة الاستخباراتية السعودية تقوم بتكوين صورة عن سلبيات كل شخصية وإيجابياتها، نقاط الضعف والقوة لها، ضمن هذا الملف". واشارت المصادر إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك نحو "التنصت على الاتصالات الهاتفية التي يجريها الرئيس اليمني والمسؤولون الحكوميون فيما بينهم، وغيرها من الاتصالات". وقال دبلوماسي يمني؛ إن الرئيس هادي وفريقه الحكومي يدركون حقيقة التنصت من قبل السلطات السعودية على المكالمات التي يقومون بها، وتعقب عمليات التواصل الأخرى، دون أن يتخذوا موقفا جديا إزاء ذلك. وأضاف: "في فترة سابقة، شكا مسؤول في السلطة المحلية بإحدى محافظات البلاد من أن الرئيس هادي لم يرد عليه بالشكل المطلوب خلال مكالمة أجريت بينهما". ويلفت المصدر إلى أن الرئيس هادي كان يرد على المسؤول المحلي بتلميحات، ويعطيه إشارات غير مفهومة، حسب ما ذكره المسؤول ذاته، بشأن محور الحديث بينهما، هاتفيا. وعندما طلب المسؤول المحلي، وهو محافظ في إحدى المحافظات اليمنية، توضيحا من الدائرة المحيطة بالرئيس هادي، وفقا للمصدر الدبلوماسي، تم إبلاغه بأن كل شيء مراقب في السعودية، وأن منظومة الاتصالات الخاصة بالرئاسة والحكومة، تحت الرقابة وتخضع لعملية تنصت من قبل جهاز الاستخبارات بالمملكة. وأوضح أن القيادة اليمنية تتجنب الحديث بشكل علني عن عملية التجسس والتنصت التي تمارسها الحكومة السعودية على عمليات الاتصالات والتواصل التي يقومون بها، بالإضافة إلى أنها لا تقوم بكشف خططها وأوراقها عبر وسائل الاتصالات مع مسؤوليها في الداخل والخارج. وأشار إلى أن اللجنة السعودية قدمت ملفا خاصا بمسؤول حكومي رفيع، شغل قبل سنوات منصب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، تضمن كل "تسجيلات لمكالمات خاصة، وثانية مع جهات أخرى". وتابع بأن الضباط السعوديين قدموا اعتراضا للرئيس هادي على وجوده في وزارة الإعلام، أو حتى في الوزارة الأخرى التي تم تعيينه فيها بعد ذلك، دون تسميته.
وأضاف: "حينها أدرك الجميع، بمن فيهم الرئيس هادي أن المملكة تتنصت على كل اتصالاتهم منذ البدايات الأولى لتدخلها عسكريا في العام 2015". وأفاد الدبلوماسي اليمني بأن قيادات كبيرة في الشرعية، أخذت احترازاتها بعد ذلك، والبعض الآخر، لم يعد يستخدم أي وسيلة اتصال. ومنذ 2015، يقيم هادي في الرياض التي تقود تحالفا عسكريا لدعم حكومته في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014. وبين الحين والآخر، تتعرض الحكومة الشرعية والرئيس هادي، لهجوم اعلامي من قبل ناشطين ومسؤولين سعوديين, على خلفية مرور نحو 6 أعوام من دون استعادة قواتها المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.