دعا إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض.. غريفيث: لم نتلق بعد الموافقات المطلوبة لتقييم وضع ناقلة صافر
الأربعاء 11 نوفمبر ,2020 الساعة: 07:59 مساءً
متابعة خاصة

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء الأربعاء، دعوته للأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي بحماية المدنيين، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد العنف.

وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن الالتزامات الجادة للطرفين اليمنيين (الحكومة والحوثيين) وحدها قادرة على إنهاء النزاع في البلاد.

وأضاف: "قد حان الوقت للطرفين لاتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها."

وأردف:  "لقد وصل اليمن إلى نقطة لابدّ فيها من اتخاذ القرار وذلك ليس للمرة الأولى وحتمًا ليس للمرة الأخيرة".

ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في جبهات مأرب والجوف والحديدة.

وتتضمن مسودة الإعلان المشترك في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

ووفق غريفيث فإن "المحنة التي يعاني منها شعب اليمن لا تتطلب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حلّ سياسي يشمل الجميع."

وأعرب غريفيث عن قلقه إزاء تصاعد العنف من حين لآخر بين الطرفين في مأرب و تعز، وتزايد الهجمات على الأراضي السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة م تحاول منذ أشهر التفاوض على وصول بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط صافر والقيام بإصلاحات أولية، وصياغة التوصيات حول الإجراءات اللازمة لتجنب أي تسرب للنفط.

وقال غريفيث: "بالرغم من المحادثات البناءة، إلا أننا لم نتلق بعد الموافقات المطلوبة لتحرك البعثة. ونظرًا لجسامة الخطر الذي تمثله الناقلة، تتعاظم أهمية إعطاء الحوثيين الضوء الأخضر للأمم المتحدة للمضي قدمًا."

كما دعا غريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا إلى تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.

وأضاف: "نحن الآن في أمس الحاجة نجاح اتفاق الرياض من أجل اليمنيين، ومن أجل الجنوب، ومن أجل عملية السلام".

وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.

لكن السعودية عادت أواخر يوليو الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) للتنفيذ.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.


Create Account



Log In Your Account