بعد 7 أشهر من الجمود.. تحركات أممية لإنعاش اتفاق "استوكهولم"
الأربعاء 11 نوفمبر ,2020 الساعة: 03:49 مساءً
متابعة خاصة

التقت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، يوم الثلاثاء، الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، للمرة الأولى بعد سبعة أشهر من الجمود وتوقف الاجتماعات المشتركة.

ومؤخرًا استأنفت البعثة الأممية مساعيها في محاولة لإنعاش اتفاقية "استوكهولم" 
المُبرمة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد 22 شهرا من توقيعها في مشاورات السويد تحت إشراف الأمم المتحدة.


 وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، إن "دانييلا كروسلاك"، نائب رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، التقت في المخا، الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضة، وناقشت معه إعادة تفعيل عمل لجنة الانتشار.

وكان الفريق الحكومي علق عمله مع البعثة الأممية في منتصف مارس الماضي، إثر مقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي، بعد إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي عمله في نقطة مراقبة تشرف عليها الأمم المتحدة شرق مدينة الحديدة.

ووفق الدبيش، فإن الاجتماع ناقش التصعيد العسكري للحوثيين في الفترة الأخيرة ومساعي المليشيات لإفشال جهود السلام المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد محافظة الحديدة معارك هي الأعنف منذ دخول الهدنة الأممية الهشة حيّز التنفيذ قبل نحو عامين.

وأشار الدبيش في بيان مقتضب على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن الفريق الحكومي جدد شروطه لإعادة العمل مع البعثة الأممية، وطالب بنقل مقر البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة إلى منطقة محايدة.

كما طالب الفريق الحكومي بتحقيق دولي في قنص ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي.

والأحد الماضي، التقت نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، رئيس فريق الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار " على الموشكي" في صنعاء الخاضعة للجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

وفي الاجتماع، جدد الموشكي التزام الجماعة باتفاق السويد، متحدثاً وفق قناة المسيرة- عن مخاطر تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر بعد انتقالهم من مناطق في البيضاء، زعم الحوثيون تطهيرها من الإرهابيين.

وتأتي تحركات المسؤولة الأممية لإحياء اتفاق الحديدة، بالتزامن مع مساعي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لإقناع الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثيين) بمسودة "الإعلان المشترك" لوقف الحرب في البلاد.

وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى سلسلة اتفاقات بعد محادثات سلام في السويد، بينها اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

لكن الاتفاق الذي مضى على توقيعه نحو عامين لا يزال متعثرًا، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

ومنذ ذلك الحين قُتل وأصيب أكثر من ألفي و600 مدني، بنيران مليشيات الحوثي بحسب تقارير منظمات حقوقية.

وخلال الشهرين الماضيين تزايدت دعوات الحكومة الشرعية المطالبة بتجميد "اتفاقية ستوكهولم"، بالتزامن مع تصعيد ميداني للحوثيين، خاصة في جبهات مأرب والجوف (شرقا)، والبيضاء (وسط)، والتي تشهد، منذ بضعة أشهر، معارك هي الأعنف منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في التاسع عشر من شهر يناير العام المنصرم، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452.

وتعمل البعثة منذ نحو عامين، على دعم تنفيذ في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة.

وفي أكتوبر 2019، تمكنت البعثة من تثبيت خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار، تركزت في منطقة الخامري ومدينة الصالح، (شمال الحديدة)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، وسيي ماكس (شرقي الحديدة).

ورغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادتها، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، ويتبادل طرفا الاتفاق الاتهامات بخرق الهدنة، والتسبب في التصعيد.

وفي أكثر من مرة أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، أن البعثة في الحديدة، أصبحت غير قادرة على تنفيذ ولايتها، وأن استمرار عملها بهذه الطريقة يعد أمرا غير مجدِ.

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وتتشكل القوات المشتركة من (ألوية العمالقة السلفية وما يسمى المقاومة الوطنية بالإضافة الى المقاومة التهامية) وتتلقى الدعم والأوامر من الإمارات.


Create Account



Log In Your Account