أثارت استقالة اللواء عبدالكريم الصبري، من منصبه كوكيل لشؤون الدفاع والأمن بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) تساؤلات حول الأسباب وتداعياتها. وفق مصادر مطلعة فإن استقالة الوكيل الصبري جاءت على خلفية تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة لا سيما بعد الانفلات الأمني التي شهدته المحافظة مؤخرًا. وتشهد تعز انفلاتًا أمنيًا من قبل عصابات تابعة لمسؤولين في السلطات المحلية والعسكرية بالمحافظة، تتنافس في إثارة الفوضى والاضطرابات وقطع شوارع المدينة بين حين وآخر. واللافت في حوادث الفوضى الأخيرة التي شهدتها مدينة تعز، هو غياب الدور الفعال للأجهزة الأمنية في القبض على من تصفهم بـ"الخارجين عن القانون" وسط اتهامات لقيادات نافذة بحمايتهم. فشل الحملة الأمنية
والأربعاء الفائت، خرجت حملة أمنية مشركة من الجيش والأمن لملاحقة "مطلوبين أمنيا"، بعد أربعة أيام من حادثة مقتل طالب وتصفية جندي برصاص مسلحين. وتعترف اللجنة الأمنية التي يترأسها المحافظ نبيل شمسان، ويديرها بغيابه قائد المحور بتورط جنود منتسبين بالجيش في أعمال فوضى واختلالات أمنية. ورغم مضي ستة أيام على خروج الحملة الأمنية وتطويقها لعدد من شوارع مدينة تعز، لكنه لم يصدر بعد أي تعليق من الجيش أو الأمن حول ما إذا كانت الحملة قد تمكنت من تحقيق هدفها. ويتمثل هدف الحملة بـ "إلقاء القبض على كافة المتسببين بإثارة الفوضى والتخريب" وفق مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي. وقال الأكحلي في بيان الأربعاء الماضي إنه "خلال الساعات القادمة سيتم ضبط كافة المطلوبين أمنيًا وتقديمهم للعدالة جراء الأعمال الخارجة عن القانون التي أقدموا عليها وارتكابهم لعدة جرائم وإقلاقهم للسكينة العامة". من جانبها قالت مصادر مطلعة لـ" الحرف 28" إن الحملة لم تلقي القبض على المطلوبين أمنيًا، وأن دورياتها انسحبت من الشوارع والأحياء السكنية بعد يومٍ من خروج الحملة. وربطت المصادر استقالة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن بفشل الحملة في القاء القبض على عناصر معلومة، وأشخاص محسوبين على الجيش والأمن. والأربعاء، أصدر نائب رئيس اللجنة الامنية بمحافظة تعز، قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، توجيهات الى قادة عدد من الألوية ومدير شرطة تعز وشرطة الدوريات والطرق بتسليم 9 مطلوبين أمنيًا. وتشير أصابع الإتهام إلى قيادات عسكرية توفر الحماية لأفراد يقومون بأعمال بلطجة وتحصيل اتاوات غير قانونية والبسط على حقوق الغير. وتعطي استقالة الوكيل الصبري، صورة لما وصلت إليه الأوضاع في مدينة تعز، فمحافظها يقيم في العاصمة المصرية القاهرة بصورة شبه دائمة منذ تولي منصبه قبل سنتين، في حين من يمتلكون زمام القرار على الأرض إما عاجزون أو متواطئون مع ما يحدث بحسب تيار غاضب يتسع في المحافظة. مطالب باستقالة بقية المسؤولين
وأثارت الاستقالة تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باستقالة بقية المسؤولين. والوكيل الصبري قائد عسكري عمل في حضرموت قبل الحرب وعُـيّن قبل عامين وكيلا للمحافظة لشؤون الأمن والدفاع. وسجل موقفًا لافتًا قبل أكثر من شهر حين أعاد إلى خزينة المحافظة 8 ملايين ريال من عهدة الحملة الأمنية المكلفة بمواجهة الاضطرابات في التربة جنوب المدينة. واعتبر الإعلامي أمين دبوان الاستقالة بأنها "موقف مسؤول يستحق الإشادة". وقال في تدوينة على موقع فيسبوك: "كن أو لا تكن، تبقى المحافظ والوكلاء الآخرين، إما أن تقوم بواجبك أو الاستقالة أفضل". أما الناشط محمد مهيوب فاعتبر استقالة الوكيل الصبري بأنها "موقف جيد". وعلّق في تدوينة عبر فيسبوك قائلًا: "ما أعرفه عن هذه الرجل أنه وطني وكفوء ونزيه لكن نتمنى من عبدالكريم ان يطلعنا على كثير من الخفايا ومن المعرقل للأمن والتحرير ومن يتستر على القتلة والمجرمين ، لأنه كان وكيل للمحافظة لشؤون الدفاع والأمن". بدورها اعتبرت الدكتورة ألفت الدُبَعي أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز، تقديم الصبري لاستقالته بأنه "دليل على احترامه لموقعه ورفضه للهيمنة الحزبية على المؤسسة العسكرية والامنية في تعز". واشارت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إلى "غياب العمل المؤسسي الوطني فيها الخالي من المناطقية وتأهيلها وتدريبها على أسس وطنية ومضامين حقوق الانسان وهي اهم متطلبات التحرير الحقيقي لتعز". وتابعت: "تعز بخير ما دام فيها شخصيات. ما يزال الضمير الوطني صاحيا فيها".