الإثنين 09 نوفمبر ,2020 الساعة: 07:52 مساءً
متابعة خاصة
أقر اللقاء التنسيقي الموسع، الذي جمع السلطتين المحلية والقضائية، والاجهزة الامنية بمحافظة تعز برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، عدة إجراءات لتعزيز التنسيق وتكامل الادوار والاداء بين الاجهزة القضائية والامنية لبسط النظام والقانون وتعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة.
وأكدت مخرجات الاجتماع، التزام كافة القيادات العسكرية والمدنية بتسليم كافة اسماء المطلوبين امنياً في وحداتهم.
وأشارت الى انه في عدم الالتزام بتسليم المطلوبين أمنيا فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في التعامل معهم كمتمردين على قرارات القضاء وتوجيهات قياداتهم واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم بحسب القانون .
كما أقرت اجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين امنياً الفارين من وجه العدالة واصدار احكام قضائية غيابياً تجاههم ليتم ملاحقتهم وتنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم .
وشدد الاجتماع على تجريم كافة الممارسات والافعال الغير قانونية ضد كل من يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة ويقوم بقطع الطرق تحت اي مبرر كان كونها تعد جرائم جسيمة ومن ضمن جرائم الحرابة .
واتفق المجتمعون على دعوة مجلس القضاء الاعلى لتاسيس نيابة ومحكمة جزائية في محافظة تعز وتكليف قاضي او اكثر ممثلا للنيابة الجزائية وتعيبن قاضي للمحكمة الجزائية اسوة بمعظم المحافظات المحررة، وتوفير الامكانيات اللازمة للقضاء العسكري للقيام بدوره المناط به في محافظة تعز
كما اتفقوا على مخاطبة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا بسرعة التوقيع والمصادقة على الاحكام الصادرة بالاعدام الصادرة من محاكم تعز حتى يتم تنفيذ احكام الاعدام .
وفي السياق، شدد اللقاء على اهمية الاستمرار في رفع مستوى الاداء المهني لمنتسبي الشرطة والامن خاصة والبحث الجنائي بما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند اليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.
واكد وكيل أول المحافظة على ضرورة التكامل بين الاجهزة القضائية كسلطة عليا كون القضاء صاحب الكلمة الأولى.
وأضاف "يجب على الجميع تنفيذ توجيهاته وقراراته ، والاجهزة الامنية كسلطة مساعدة للقضاء وتعمل تحت اشرافه من اجل بسط سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار وحفظ حقوق الناس والانطلاق نحو تنفيذ الاحكام القضائية" .
وحث وكيل أول المحافظة الاجهزة الامنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة أولاً باول وتسهيل ومساندة القضاء في اداء مهامه وتنفيذ اوامره واحكامه.
وقال الوكيل المخلافي" يجب ان نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قدماً رغم الصعوبات التي تواجهنا".
وأكد على التنسيق والتكامل بين مختلف السلطات والأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.
من جانبه، دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.
وأكد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الإستدلالات والتحريات وارسال ملفات القضايا مكتملة الى النيابة والتقيد بالمواعيد.
وتشهد محافظة تعز انفلاتا أمنيا يقف خلفه عصابات مسلحة تنتمي بعضها للجيش والامن، الامر الذي أثار استياء المواطنين.