كشف مصدر أممي اليوم الاثنين عن تسلم أطراف النزاع باليمن، النسخة النهائية من المسودة الأممية لحل الأزمة المستمرة منذ 6 سنوات في البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، قوله إن الحكومة اليمنية والحوثيين تسلما نسخة أخيرة من مسودة باسم "الإعلان المشترك" لإنهاء الصراع في البلاد. وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن المسودة الأممية النهائية تتضمن عدة بنود أبرزها، وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب. وأضاف: "تنص المسودة النهائية على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ فوق التوقيع عليها من طرفي الصراع، وتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الطرفين". ووفق المصدر فإن المسودة "تتضمن أيضا إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا من الجانبين، وفق اتفاق ستوكهولم، إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين، وفقا لقوائم رواتب عام 2014 (قبل اندلاع الحرب)". كما تشمل بنود المسودة "فتح مطار صنعاء الدولي (خاضع للحوثيين) ورفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والنفط والسلع المختلفة، والسماح الفوري بإجراء الإصلاحات الضرورية لناقلة صافر النفطية"، حسب المصدر ذاته. ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي حول ما أوردته الوكالة على لسان المصدر الأممي. وفي منتصف أكتوبر الماضي، أبلغ المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي، بعدم توافق الحكومة اليمنية والحوثيين على مسودة الإعلان المشترك. ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة والحوثيين على مناقشة ما يسميه "الإعلان المشترك"، بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في جبهات مأرب والجوف والحديدة. وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق اي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن. ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط عجز أممي في إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قتل فيها آلاف المدنيين منذ بداية عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015. وفي الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو ست سنوات، قتل 12 ألف مدنيًا بينهم مئات الأطفال والنساء وفق تقديرات الأمم المتحدة.