الإثنين 09 نوفمبر ,2020 الساعة: 04:25 مساءً
صحف
كشف مسؤول محلي عن عدد حوادث فقدان السفن قبالة شواطئ محافظة سقطرى منذ بداية الحرب في البلاد قبل ست سنوات.
وقال وكيل أول محافظة سقطرى رائد محمد الجريبي في تصريح نقلته صحيفة "العربي الجديد" إن "9 سفن فُقدت قبالة شواطئ سقطرى، أدت إلى غرق ما بين 70 و80 شخصا نتيجة تلك الحوادث، منذ العام 2015 وحتى سبتمبر 2020".
وفي السنوات الأخيرة، تكررت حوادث فقدان السفن في رحلاتها من وإلى سقطرى، التي يلجأ الكثير من المواطنين للسفر عبرها، في ظل تعثر وغياب الرحلات الجوية.
ويقدّر وزير الثروة السمكية فهد كفاين، حوادث السفن خلال العشر سنوات الماضية بـ 17 حادثة، أبرزها تلك الحوادث، بغرق سفينة على متنها 61 راكبا توفي منهم في عرض البحر 27 شخصا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016.
ويعيد الوزير كفاين أسباب فقدان السفن المخصصة للبضائع واختفائها وسط المحيط، إلى الإبحار في ظروف مناخية صعبة، فضلا عن عدم امتلاكها لوسائل السلامة والأمان، مؤكدا أن وزارته أصدرت توجيهات للصيادين بعدم استخدام سفنهم لنقل الركاب، لكونها غير مؤهلة وتفتقر إلى اشتراطات السلامة.
لكنه لا ينفي استمرار استخدامها من قبل بعض الصيادين بطريقة مخالفة، كما يقول، موضحا أن ظاهرة اختفاء السفن لا علاقة لها بأعمال القرصنة أو الأحداث التي شهدتها المحافظة (الصراع بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والحكومة الشرعية والذي انتهي بسيطرة الأول على الأرخبيل).
ومنذ بداية الحرب أوقف رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية من وإلى الجزيرة، مما يضطر المسافرين للتنقل عبر السفن التي لا تتوفر فيها أدنى متطلبات السلامة.
ووفق وكيل أول محافظة سقطرى، فإنه لا يوجد خيار أمام المسافرين من جزيرة سقطرى الواقعة وسط المحيط الهندي على بعد حوالي 300 كيلومتر عن أقرب نقطة من الساحل اليمني، و900 كم عن مدينة عدن، سوى المجازفة وخوض البحر بسفن شحن البضائع أو سفن صيد صغيرة لا تمتلك أدنى درجات السلامة وليست مؤهلة لنقل المسافرين.
وتتفاقم المشكلة بسبب تعامل السلطة المحلية في سقطرى الخاضعة للنفوذ الإماراتي مع حوادث السفن بإمكانيات متواضعة، إذ لا تمتلك فرق إنقاذ متخصصة ولا معدات ضرورية للقيام بمهام الإنقاذ، فقط ترسل قوارب صغيرة تابعة للصيادين للبحث عن السفن المفقودة، ولا تملك غير التنسيق مع السلطتين المحليتين في محافظتي المهرة وحضرموت، وكذلك بحرية سلطنة عمان، بحسب ما يقول الجريبي.