تجاهل الملف الأمني والعسكري لاتفاق الرياض واتهم قطر باستهداف الدولة.. رئيس الوزراء: الخلاف مع "الانتقالي" حرّف المسار
الجمعة 06 نوفمبر ,2020 الساعة: 07:30 مساءً
متابعة خاصة

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الخلافات القائمة حاليًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من الإمارات أثّرت "على أداء مؤسسات الدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني، وعلى الموقف العسكري للدولة".

وقال في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الجمعة، إن تلك الخلافات "شتت الجهود وحرفت المسار عن المعركة الوطنية الأساسية" مشيرًا إلى أن الحل يكمن في "العودة إلى اتفاق الرياض، واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة القطاعات".

وأضاف أن "الالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض تمثل الاختبار الحقيقي للجميع، كما أن الوضع الاقتصادي يستدعي مواقف مسؤولة وتجاوز الخلافات الضيقة".

وأردف: "أمامنا خصم يقوم مشروعه على الدمار والتفرقة العنصرية والطبقية بين المواطنين ويستقوي بأجندات ودعم إيراني، كل هذا يحتم علينا نمطاً جاداً وشجاعة سياسية".

وأشار إلى أنه "لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حكومة تكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها".

وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.

لكن السعودية عادت أواخر يوليو الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الامر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) للتنفيذ.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ولم يتطرق رئيس الوزراء إلى الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض ومدى إمكانية تنفيذه.

وحول سؤال "ما هي رسالتكم لطمأنة من يرون أن سقطرى لو عادت لحضن الشرعية، ستستغل من بعض القوى المتطرفة"، أجاب رئيس الوزراء بالقول إن "السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية".

وأضاف: "أي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة". لافتًا إلى أن الأمر ينطبق على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن.

وأردف: "لا يمكن أن تحكم سقطرى أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية".

ومنذ 19 يونيو/ حزيران الماضي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، بوجود القوات السعودية التي اتهمها محافظ سقطرى رمزي محروس بالمساندة وتسهيل سقوط الجزيرة.

وحول الخلافات السائدة بين الحكومة، قال إن "هناك تباينات في الرؤى السياسية والفنية بين عدد من أعضاء الحكومة" معتبرًا ذلك بأنه "أمر طبيعي وفي كثير من الأحيان صحي، وعادة ما كانت توضع مختلف القضايا على طاولة مجلس الوزراء للنقاش" حد قوله.

وأضاف: "هناك حالات فردية اضطررنا للتدخل بحزم فيها حينما تم تجاوز القوانين واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الوزراء، وهي استثناءات لا يمكن القياس عليها".

واشار إلى أن مشروع الحكومة هو "استعادة الدولة وإنهاء الأنقلاب" لافتًا إلى أن الاصطفاف مع تحالف دعم الشرعية "أمر مصيري ولا خروج عنه، ولا نقبل بأي تحالفات أو ارتباطات تتجاوز أو تتعارض مع هذين المبدأين الأساسيين".

وتابع: "بالفعل كانت هناك حالات فردية لمسؤولين في الدولة أو شخصيات عامة ظهرت على وسائل إعلام معينة وأدلت بتصريحات غير مقبولة ضد التحالف لكن أيضًا قبل ذلك هاجمت الحكومة، وغالباً كان الرد عليها عبر المؤسسات الرسمية قبل غيرها" متهمًا إياها بخدمة "مشروع الحوثيين وإيران".

وأردف رئيس الوزراء "نشهد استقطابات إقليمية محمومة ومشاريع متفاوتة تستهدف الأمن القومي العربي، وهناك دول في المنطقة مثل قطر خرجت عن الصف العربي واختطت لها مسارًا ضمن مشاريع هدامة".

واتهم عبدالملك قطر باستهداف "مشروع الدولة في اليمن وجهود التحالف، ودعمها السياسي والمالي والإعلامي لمليشيا الحوثي الانقلابية أضحى مفضوحا".

كما اعتبر تعيين النظام الإيراني سفيرًا له في صنعاء، بأنه يأتي "
في إطار عدم احترامها لالتزاماتها الدولية" وقال : "خاطبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة بهذا التجاوز للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وننسق حاليا دبلوماسيا مع المملكة وعدد من الدول لإدانة وفضح ممارسات إيران في مختلف المحافل الدولية".

وحول الوضع في الحديدة قال إن "هناك ملاحظات كبيرة على إدارة الأمم المتحدة لملف الحديدة، إذ تم تقزيمه من اتفاق سلام إلى مجرد هدنة هشة".

وأضاف: "لا بد من تحرك جاد في هذا الملف وإجراء تقييم ومراجعات حقيقية لآلية إدارته، وكنا وما زلنا واضحين في مواقفنا بأن مشروعنا هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ونأمل أن يكون مسار السلام والحل السياسي مهيئاً لذلك".

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق في العاصمة السويدية برعاية أممية، يقضي بوقف إطلاق النار بالحديدة.

كما قضى الاتفاق، بانسحاب القوات العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى محلية لتكون ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية.

لكن الاتفاق الذي مضى على توقيعه قرابة عامين لا يزال متعثرًا، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.


Create Account



Log In Your Account